استنكرت الجامعة الوطنية للتكوين المهني الممارسات اللامسؤولة لبعض الجهات تحاول الركوب على ملف حاملي الشهادات بمكتب التكوين المهني، واستغربها بشدة التأخر غير المبرر والأسباب المجهولة في معالجة ملف الشهادات، رغم تخصيص وزارة الاقتصاد والمالية للميزانية المطلوبة وموافقة المجلس الإداري للإدارة العامة للتكوين المهني.
أعلنت اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات للجامعة الوطنية للتكوين المهني عن قرار خوض وقفة احتجاجية وطنية يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2024 أمام مقر الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني بسيدي معروف بالدار البيضاء، مبررة الوقفة الاحتجاجية للتأخير الذي طال المراحل الأخيرة في معالجة الملف والتشبث بإيجاد حلول المنصفة لكافة الفئات وتحمل اللجنة الوطنية الدفاع من أجل التسريع وتدارك الزمن المهدور، فيما ظلت الإدارة العامة متشبثة بأطروحة الظلم والإقصاء، تؤكد اللجنة إلى إقبار الإدارة أقدمية مئات المتضررين وإقصاء أعداد كبيرة من الجدد داخل القطاع، وهو ما ترفضه جملة وتفصيلا.
الجامعة الوطنية للتكوين المهني رفضت وبشدة الحلول الترقيعية في معالجة ملف حملة الشواهد والذي لا يتماشى مع حجم تضحيات قدمها أصحاب الشهادات داخل القطاع، والتصدي لكل المحاولات العقيمة لتمرير الحل (المجزرة) الذي يضرب حق القدامى في الأقدمية، ويعصف بمئات الجدد بحجج واهية، معلنة عن تعليق الحوار مع الإدارة بعدما تبين عدم جديتها عبر تقديم سيناريوهاتٍ للحل لا تستجيب لتطلعات الشغيلة، واعتمادها على أرقام مغلوطة لتضخيم الملف بغية إقناعنا بقبول الفتات.
