أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (FDT – FNE – UGTM – CDT – UMT) تعليق مشاركتها المؤقت في لقاءات اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بأجرأة مقتضيات النظام الأساسي واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، بناء على نتائج الاجتماع الأخير الذي عُقد الخميس الماضي، بحضور الكاتب العام ومسؤولين مركزيين بوزارة التربية الوطنية.
وبحسب بلاغ للتنسيق النقابي توصل به موقع احداث انفو ، فإن هذا القرار يأتي في سياق مطبوع مركزيا بالتراجعات حيث تم فرض القانون التنظيمي للإضراب خارج التوافق عليه بمؤسسة الحوار الاجتماعي، وقطاعيا بإعفاء عدد من المسؤولين الإقليمين دون رؤية واضحة ومقنعة فيما بدا إعادة ترتيب المشهد أكثر من كونه إجراء مهنيا مطلوبا يجسد ربط المسؤولية بالمحاسبة والتي كانت دائما مطلب النقابات التعليمية الخمس، وفي ظل عدم التفاعل الايجابي مع العديد من الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم ،خاصة تلك التي لها انعكاسات مالية.
وتعليقا على الاجتماع الذي كان من المقرر أن يتلقى فيه ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأجوبة النهائية بشأن عدد من الملفات، قالت النقابات إن إجابات الوزارة كانت مقتضبة وغير شافية، حيث تم الحسم في محضر الاجتماع الثاني لينضاف إلى محضر الاجتماع الأول، مع الإشارة إلى أن النقابات قد طلبت حذف النقطة الخاصة بعرض حصيلة الحوار القطاعي. كما تم عرض أجوبة الوزارة بشأن تنزيل مواد النظام الأساسي المتبقية.
فبخصوص المادة 45، أكدت الوزارة أن الإعلان قيد التوقيع وتاريخ المباراة يوم 05 أبريل 2025، فيما يهم المادة 76 سيتم استمرار تحيين اللوائح وربط التكوين بالإدماج مع فتح الإمكانية للفوج الحالي المتواجد بالمراكز، على أن الوزارة أكدت أن تطبيق المادة 85 سينطلق التكوين بشأنها يوم 07 أبريل 2025 والمقررين الخاصين بها قيد التوقيع، فيما المادة 81،سجلت الوزارة رفض القطاعات الحكومية المعنية اعتماد التسقيف وتنزيل مقتضاها كما ورد في مرسوم النظام الأساسي.
أما ما يهم المادة 89، فقد تقرر استمرار التداول لإيجاد صيغة قانونية وتقنية لتفعيلها، وهو نفس الجواب المتعلق بوضعية متصرفي وزارة التربية الوطنية بعد إدماجهم. كما رفض الاستدراك بخصوص ترقية المتصرفين التربويين أفواج 2021، 2022، 2023معتبرين ذلك ترقية استثنائية خارج الحصيص. كما أكدت الوزارة التزامها بالاتفاق بخصوص التعويض التكميلي وملف الأساتذة ضحايا النظامين وملف المساعدين التربويين، مع الإحالة على الحوار المركزي للحسم لدى القطاعات الحكومية المعنية، معتبرة الأمر شأنا حكوميا تم الالتزام به تحت الإشراف المباشر من رئيس الحكومة”.
أما ملف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، فأوضح البلاغ النقابي المشترك، أن “الوزارة تحدتث عن وجود تصور متكامل لذيها و عرضه في اجتماع لاحق بعد استطلاع رأي القطاعات الحكومية المعنية، بينما تشبتت النقابات التعليمية فيما يهم المادة 63 بالتوصل بمشروع قرار الحركة الانتقالية مع ضرورة المحافظة على مكتسب المشاركة السنوية كما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي، مع توحيد وتعميم شروطها حسب الهيئات. ..”.
وبالنسبة للمادة 68، فقد ربطت الوزارة إصدار مشروع قرار تخفيف ساعات العمل بضرورة التوصل برأي اللجنة الدائمة لمراجعة المناهج والبرامج، مؤكدة أنها راسلت اللجنة ولم تتوصل بأي جواب لحد اجتماع اليوم، فيما بقيت 15 حالة لأساتذة التعليم العالي لاستكمال اللجان العلمية، ستعمل الوزارة على تعويضهم في القريب ليتسنى انطلاق المباراة. أما مشروع النظام الأساسي للمبرزين، فقد جرى إعداد مشروع سيعرض في اجتماع لاحق”.
وختمت الهيئات ذاتها بلاغها بتوجيه دعوة إلى الشغيلة التعليمية للاستعداد لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن حقوقها، ومطالبة الوزارة بتنفيذ مضامين النظام الأساسي الجديد وفقا لما تم الاتفاق عليه في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، محملة إياها مسؤولية مسؤولية عودة الاحتقان الى قطاع التعليم
