سارعت الحكومة، تحت ضغط الارتفاعات القياسية التي تشهدها أسعار الطاقة، إلى رصد اعتمادات مالية إضافية لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حتى لايضطر هذا الأخير إلى رفع فواتير الكهرباء والماء.
جاء ذلك إثر اجتماع المجلس الحكومي الأخير،ويقضي برصد 4 ملايير درهم إضافية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،خلال سنة 2024 من أجل الحفاظ على أسعار الكهرباء، والماء.
هذا القرار كان له طابع “استعجالي”، حسب الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي أوضح خلال لقاء مع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنه كان لابد من تخصيص هذا المبلغ للمحافظة على استقرار الأسعار، وتفادي السيناريوهات التي حدثت بالعديد من الدول التي اضطرت تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة، إلى الزيادة في أثمان فواتير الماء والكهرباء.
للإشارة، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تسارع فيها إلى دعم المكتب، إذ سبق لها أن ضخت في سنة 2022، كما حدث خلال ولاية حكومة العثماني وقبلها حكومة عبد الإله ابن كيران.
كما يأتي هذا الدعم في سياق ضخم دينامية جديدة بالمكتب بعد تعيين مدير عام جديد في شخص طارق حمان، الذي يراهن عليه من أجل معالجة العديد من المشاكل التي يعانيها لاسيما على المديونية التي بلغت مستويات مقلقة.
يأتي ذلك أيضا في الوقت الذي يبقى المكتب في حاجة إلى إعادة الهيكلة، كما يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يطالب بفصل الإنتاج عن التوزيع.
