اقترح مشروع قانون مالية 2026، الذي صودق على خطوطه العريضة بالمجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس يوم الأحد 19 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، إحداث 36 ألف 895 منصب مالي.
يأتي ذلك في الوقت الذي خص مشروع القانون، رئيس الحكومة ب500 منصب لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات.كما اقترح المشروع كذلك 200 منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، حسب وثيقة مشروع القانون التي ستوضع اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، رهن إشارة أعضاء كل من مجلس النواب والمستشارين من أجل المناقشة في أفق التصديق على المشروع.
بالنسبة لقطاع التعليم، اقترح مشروع القانون إحداث 19 ألف منصب لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكيون مخصصة لتوظيف الأساتذة
إلى جانب ذلك، تم تخصيص 600 منصب مالي لتسوية وضعية الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من الحاصلين على شهادة الدكتوراة أو شهادة معترف بمعادلتها لها الذي اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة البااحثين في التربية والتكوين.
من جهته، سيحظى قطاع الصحة، في حالة المصادقة على اقتراحات مشروع قانون مالية السنة المقبلة ب80 آلاف منصب شغل جديدة، فيما سيتم توزيع مناصب الشغل المتبقية على القطاعات الوزارية الأخرى.
