تشرع الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس يومه الإثنين 24 يونيو الجاري في محاكمة القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين الذي سبق وأن برأته الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس بتاريخ 11/7/ 2023 من جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد فيما أدانته ذات الهيئة القضائية من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بعد إعادة التكييف ، بثلاث سنوات سجنا نافذا ، وبأدائه في الدعوى المدنية التابعة تعويضا لفائدة أسرة الطالب القاعدي محمد بنعسى أيت الجيد محددا في مبلغ 20 ألف درهم، ودرهما رمزا لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي انتصبت طرفا مدنيا للدفاع عن حقوق عائلة أيت الجيد.
يشار إلى أن الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي حامي الدين قد قوبل بعدم الارتياح من طرف دفاع الضحية والفعاليات الحقوقية والجمعوية لكونه لم يحقق الإنصاف ، فيما اعتبره أعضاء حزب العدالة والتنمية قاسيا ، وأصر الطرفان على القيام بالإجراءات المسطرية لاستئناف الحكم ،كما الأمر بالنسبة للوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس.
يذكرأن محاكمة القيادي حامي الدين استغرقت 22 جلسة بعد تعيينه أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس بعد أن قررقاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق بعد إنهائه جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهم ومواجهته مع الشاهد الخمارالحديوي الذي اعتبرت شهادتهفاصلة في إحالة القيادي حامي الدين على القضاء.
ودعت عائلة الطالب القاعدي محمد بنعيسى أيت الجيد الذي فارق الحياة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس بتاريخ فاتح مارس 1993 بعد تعرضه لاعتداء جسدي بتاريخ 25 فبراير 1993 من طرف مجموعة من الأشخاص غير بعيد عن الحرم الجامعي ظهر المهراز في بلاغ أصدرته قبل الجلسة الأولى التي سيمثل خلالها المتهم عبد العالي حامي الدين أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية كل الفاعلين والحقوقيين والنشطاء التواقين إلى إقرار العدالة في هذه القضية ، وكل الذين يتقاسمون مع الشهيد القيم التي استشهد من أجلها وكل المدافعين عن الحق في الحياة للحضوربكثافة لمؤازرة الشهيد أولا ، والعائلة ثانيا في هذه المحطة القضائية الفاصلة التي يتوخى منها الكشف عن الحقيقة الكاملة وعدم الإفلات من العقاب.
