اقترحت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية قانون يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمزاولي مهن التمريض والقبالة.
وركزت المذكرة التقديمية لمقترح القانون على أن مجال التمريض يحتل أهمية خاصة ضمن المنظومة الصحية على المستوى الوطني ولا يمكن تصور نجاح هذه الخدمة العمومية دون مساهمة فعالة من هذه الفئة ولذلك فالممرضون مهنيون يقدمون مهمة اجتماعية جليلة ترتبط ارتباطا عضويا بحياة الإنسان في ميدان يعتبر عمود المنظومة الصحية بالمغرب
وتضيف المذكرة، أن ” الخدمات التمريضية علاجات تظهر نتائجها الإجتماعية والاقتصادية على الفرد وعلى المجتمع إن تمت ممارستها في إطار قانوني ومؤسساتي يحدد الحقوق الواجبات وتضمن ممارسة المهنة في إطار ضوابط وأخلاقيات تضع صحة الإنسان الهدف الأساس لها”.
وتأتي أهمية إحداث هذه الهيئة كمؤسسة تؤطر عمل الممرضين في كل المؤسسات باعتبارها مؤسسة وساطة تربط السلطات العامة مع الممارسين للمهنة ، كما أنها تساهم في تأطير مسار ونمط العلاجات التمريضية المقدمة والمساهمة الفعالة في وضع الإستراتيجيات الصحية وأسس الاقتصاد الصحي. ولها الحق في إبداء الرأي في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة خاصة ما يتعلق بالتقنين والتنظيم.
وركزت المذكرة التقديمية على أن من أسباب تقديم هذا المقترح هو غياب هيئة وطنية للممرضين والممرضات رغم اعتبارها من المهن المنظمة قانونا ووجود قانون مزاولة المهنة 43 -13. بدون وجود هيئة وطنية لتأطير مزاولة المهنة، بالإضافة إلى عشوائية ممارسة المهنة مما يؤثر سلبا على الحق في الصحة وتحقيق الأمن الصحي.
