قال فوزي لقجع إن الاختيارات التي أطرت المسار الإصلاحي لبلادنا في الجانب الاقتصادي والمالي، بقيادة ملكية متبصرة دامت لأزيد من عقدين، أسفرت عن حصيلة تعتبر ترجمة لهذه الرؤية الملكية، والتي يتم تنزيلها وفق مقاربة تراكم الإنجازات وحصيلة سنوات من العمل التراكمي، مما يجسد انخراط الجميع في هذه الإصلاحات مهما كانت مدة الولايات الحكومية.
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 26 يناير 2026، أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 تم في ظروف يمكن وصفها بأبسط ما يمكن بـ”الصعبة”، حيث واجه الاقتصاد الوطني دينامية دولية مطبوعة عمومًا بنمو معتدل بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية المعروفة للجميع، والتأثير المتصاعد للأزمات المناخية، كما أن التوترات التجارية وتداعياتها عبر الإجراءات الحمائية كان لها أثر كبير على دينامية الاستثمار وعرقلة سلاسل التوريد، وبشكل أعم على مستويات النمو على الصعيد الوطني.
وسجل لقجع التحسن الملحوظ للأنشطة الفلاحية، حيث سجلت نموًا بنسبة 4,6% بعد الانكماش الذي عرفته سنة 2024 وبلغ -4,8%.
وقال: “نستبشر هذه السنة بموسم فلاحي جيد، بفضل الأمطار التي عرفتها بلادنا، وإن شاء الله، وبفضل هذه الظروف المناخية التي ستفتح آفاقًا حقيقية وواقعية لولوج بلادنا إلى معدلات نمو تفوق 5% في السنوات المقبلة”.
وأشار إلى أن الأنشطة غير الفلاحية واصلت ديناميتها حيث سجلت نموًا بنسبة 4,6% مقابل 4,5% سنة 2024، وهو ما نستشفه من العديد من المعطيات التي طبعت سنة 2025، من خلال ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 8,2% مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم تجاوز سقف 20 مليون سائح وافد إلى المغرب نهاية سنة 2025 بنسبة زيادة 14%، كما أن الأداء الجيد لتحويلات مغاربة العالم وعائدات السفر والاستثمارات الأجنبية التي فاقت 5 مليارات دولار مكن بشكل مستمر من رفع الاحتياطيات المغربية من العملة الصعبة لتبلغ مستوى غير مسبوق عند نهاية سنة 2025، بحيث فاقت 440 مليار درهم بنسبة زيادة 18% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وهو ما يفوق قدرة 5,5 أشهر من الواردات.
