لهذه الأسباب تلتزم لجنة المخاطر الحيطة و الحذر رغم استقرار الوضع المالي

عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية،المكونة من ممثلي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية،اجتماعها السادس عشر يوم الخميس بمقر بنك المغرب بالرباط.

وخلال هذا الاجتماع،اطلعت اللجنة على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة 2022-2024 وتدارست مشروع المنشور المشترك لهيئات الإشراف على القطاع المالي والمتعلق بالتجمعات المالية. كما حللت اللجنة خارطة المخاطر النظامية التي تهدد النظام المالي الوطني،في سياق لازال يتسم بشكوك قوية.

وفي هذا الصدد، قامت اللجنةبمراجعة خلاصات الاجتماعات الشهرية لممثليها والتي انعقدت منذ بداية الأزمة الصحية وكذا تطور مؤشرات التتبع, ولا تزال هذه الأخيرة تشير إلى متانة وصمود القطاع المالي المغرب.

وعلى إثر دراسة وضعية النظام المالي بالنظر إلى التوجهات الاقتصادية والمالية،المسجلة والمتوقعة،خلصت اللجنة إلى عدة استنتاجات.

في هذا الإطار،خلصت اللجنة إلى أن الأوضاع الماكرو اقتصادية، لاتؤشرلحد الآن إلى مخاطر كبيرة من شأنها تهديد الاستقرار المالي، إلا أن المخاطر النابعة من المحيط الخارجي والداخلي من قبيل تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف و آثار الجائحة و الضغوط التضخمية، تستلزم الحيطة والحذر و لا تزال تشكل موضوع مراقبة عن قرب.

وحسب توقعات بنك المغرب،من المنتظر أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1,1 في المائة في 2022 قبل أن يتسارع إلى 3 في المائة في 2023 وإلى 3.2 في المائة في 2024.

أما بالنسبة للتضخم،و بعد تسارعه القوي في 2022 إلى 6,6 في، المائة من المرتقب أن يسجل بعض التباطؤ رغم بقائه في مستوى مرتفع يقارب 4في المائة في المتوسط في 2023 و2024.

وفيما يتعلق بالوضعية الخارجية،يتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى حوالي 2 في المائة خلال السنتين المقبلتين،فيما ستصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى362.9 مليار درهم في 2023 ثم إلى 371 مليار درهم في 2024 ،أي ما يعادل نحو 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وفيما يتعلق بالمالية العمومية،يرتقب أن يتراجع عجز الميزانية تدريجيا لينتقل من 5.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 إلى 4.6 في المائةفي 2023 وإلى 4 في المائة في 2024، بينما ستتقلص مديونية الخزينة إلى 67.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023 وإلى 66.1 في المائة في 2024.

في السياق ذاته، ورغم السياق الصعب،يتوقع أن يتسارع ارتفاع الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي إلى 5.1 في المائة في 2022 ، مدفوعا بالأساس بتسهيلات الخزينة الممنوحة للمقاولات الخاصة.

ويرتقب أن تتراجع نسبة الارتفاع إلى 3,3 في المائة في 2 2023 قبل أن تتحسن إلى 5,5 في المائة في 2024، هذا في الوقت الذي استقرت نسبة الديون المعلقة الأداء في 8.7 %مقابل نسبة تغطية الديون بالمؤن قدرها 67 %في نهاية أكتوبر 2022.

كما يأتي ذلك في الوقت الذي سجل القطاع البنكي، بنهاية النصف الأول من سنة 2022 ، أداء جيدا في نتائج الوساطة و تراجعا في تكلفة المخاطر.

و مع ذلك، تضيف اللجنة، أثر ارتفاع أسعار الفائدة على نتائج أنشطة السوق مما أدى إلى انخفاض النتيجة التراكمية للبنوك بنسبة 7.5 في المائة.

لكن رغم ذلك، فإن هذه المعطيات تدل على متانة القطاع البنكي، كما يتجلى ذلك في بلوغمعدلات الملاءة والأموال الذاتية من الفئة 1 ،على أساس فردي إلى15.3في المائة و11.8 في المائة على التوالي، وذلكمقابل نسب دنيا تنظيمية قدرها 12في المائة و9 في المائة.