AHDATH.INFO
أدلت مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم بدلوها في نازلة ارتكاب النظام الجزائري لجريمة قتل ذهب ضحيتها شخصين من أصل خمسة كانوا يمارسون رياضة التزلج على الماء حيث أوضحت في بلاغ لها أنها ، وهي تتابع ، بقلق كبير و استياء شديد ، المعطيات المبنية على رواية الناجين في ” حادثة ” تطويق خمسة شباب يمارسون رياضة التزلج على الماء في المنطقة البحرية الحدودية المغربية الجزائرية ، وإطلاق النار عليهم بكل برودة دم من لدن عناصر من “الجيش الوطني الشعبي” الجزائري .
و بعد اطلاعها على مضمون ما أصدرته وزارة الدفاع الوطني الجزائرية فإنها ، ومن خلال رئيسها محمد الدريوش ، تقدم صادق العزاء و المواساة لأسر الضحايا و تدعو بالشفاء العاجل للمصابين ، و إطلاق سراح المعتقل منهم ، وأنها تثمن عاليًا قرار النيابة العامة المغربية فتح تحقيق في ظروف و ملابسات و نتائج الجريمة البشعة هاته .
كما أنها تشجب وتستنكر بقوة العمل الجبان الذي أقدمت عليه عناصر من الجيش الوطني الشعبي ” الجزائري بقتل شباب يمارسون رياضة التزلج على الماء ، و وفق رواية الناجين من عملية القتل ، فإن إعدام الشباب كان مبيتا من لدن هذه العناصر وتحمل ” النظام الجزائري” مسؤولية نشر خطاب عدائي محرض على العنف ، والقتل ، والعداء وسط أبناء و بنات الشعب الجزائري الشقيق تجاه الشعب المغربي ، و تحمله مسؤولية ما يمكن أن يترتب عنه في علاقات البلدين و الشعبين .
وأكدت على أن ما أقدمت عليه عناصر ” الجيش الوطني الشعبي” من قتل مبيت و معاملات مقيتة ، لا يمتان بصلة للروابط التاريخية ، والثقافية ، و الدينية ، والإنسانية الأصيلة بين الشعبين الجزائري والمغربي ، مصنفة كذلك عملية اغتيال شباب يمارس فقط رياضة التزلج على الماء ضمن الأعمال التي تتعارض مع كل القوانين الدولية المعنية بالبحار والمسالك المائية ، كما هو الحال لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي صادقت عليها الحكومة الجزائرية في 22 يناير 1996 ، وخاصة المادة 98 المتعلقة ب” تقديم المساعدة لأي شخص وجد في البحار معرضا لخطر الضياع” ، وأيضا كل القوانين المتعلقة بحق الحياة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و كل المواثيق و الاتفاقيات الدولية .
ومن هذا المنطلق فانها تندد بمعاملات ” قوات خفر السواحل الجزائرية ” بكل مراحلها و التي انتهت باستخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص عزل و غير مسلحين و هو تعامل لا إنساني يخرق كل المواثيق و الاتفاقيات الدولية المؤطرة ، مطالبة المنتظم الدولي عموما و الأحزاب و التنظيمات المدنية و الحقوقية بالمملكة المغربية و بالجمهورية الجزائرية خصوصًا بالحرص على توفير كل ضمانات المعاملة الإنسانية تجاه الشاب المعتقل بالجزائر ، و تدعو السلطات الجزائرية للإفراج عنه مع ضرورة تسليم جثة الشاب المغتال برصاصة الغدر لعائلته .
كما تدعت كل المؤسسات الدستورية برلمانية كانت أم حكومية أم حزبية أم مدنية للترافع أمام الرأي العام الدولي لفضح سياسات ” النظام الجزائري ” تجاه المملكة المغربية ، و التي تعبث بأخلاق العلاقات الدولية ، و علاقات حسن الجوار ، بل و تمس المشترك بين الشعبين الشقيقين تاريخًا و لغةً و دينًا و ثقافةً كما فعلت من خلال منع الأساتذة الباحثين الاشقاء الجزائريين من المشاركة في التظاهرات العلمية و الأكاديمية المنظمة بالمغرب ، و كذا إصدار أمر لهم بالانسحاب من كل الهيئات العلمية و الاستشارية لمجلات و دوريات ، و هي بذلك و مثله تبحث عبر كل الوسائل عن استفزاز المملكة المغربية للدخول في حرب بين البلدين ، و هو الأمر الذي سيجر المنطقة المغاربية و جنوب أوروبا و دول الساحل – الصحراء إلى ما لا تحمد عواقبه ، و ذلك لتبرير ” سياساتها الفاشلة ” تجاه الشعب الجزائري الشقيق .
وفي ذات السياق فان مؤسسة فكر تعلن عن البدء في عمليات التشاور من أجل إنشاء جبهة من قوى المجتمع المدني والحقوقي من الجزائر والمغرب لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية وباقي المحاكم لمحاسبة المجرمين المنفذين لعملية قتل شباب مسالم ، كما قررت مراسلة السيد الأمين العام للأمم المتحدة عبر رسالة مفتوحة توقعها شخصيات و مؤسسات مدنية و غيرها.
وتجدر الإشارة على أن مؤسسة فكر للتنمية و الثقافة و العلوم ، بمجلاتها العلمية المتخصصة في مجالات العلوم الإنسانية ، و الاجتماعية، و السياسية ، و القانونية و التي نشرت على صفحاتها و بأعدادها المئات من المقالات العلمية المحكمة لأشقائنا الأساتذة الباحثين بالجامعات الجزائرية بهدف تقوية أواصر التعاون بين شعبينا أكاديميًا و اجتماعيًا ، و استضافت العشرات منهم خلال أشغال ندوات علمية نظمت بالرباط و سعت عبر علاقات أعضائها وطنيا و دوليا الى تقوية العلاقات عبر ما يتيح لها دستور المملكة من خلال الفعل المدني الجاد و المسؤول .
