عقدت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال العمومية، لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الخميس سادس مارس، جلسة جديدة من محاكمة القيادي الحركي/الوزير الأسبق محمد مبديع، في الملف الذي يتابع فيه عدد من المتهمين إلى جانب الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح.
وخلال هذه الجلسة طالب أحد المحامين الذي ينوب عن أحد المتهمين في هذا الملف باستدعاء كل من شكيب بنموسى ومحمد حصاد، باعتبارهما وزيرين سابقين في الداخلية، بغية الإدلاء بشهادتهما.
وفي سياق شرح دواعي طلبه، قال عضو هيئة الدفاع إن طلبه الذي يندرج في سياق الطلبات الأولية، يأتي اعتبارا لأن الوزيرين المعنيين، كانا قد صادقا على الصفقات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، وهي الصفقات موضوع المحاكمة. كما طالب المحامي ذاته باستدعاء أعضاء اللجان التي كانت مسؤولة عن فتح الأظرفة الخاصة بالصفقات، بالإضافة إلى ممثل إحدى الشركات التي تعاملت معها الجماعة، وجميع الأشخاص المعنيين الذين حضروا فتح الأظرفة. كما طالب باستدعاء موظفين من مفتشية الشغل الذين قاموا بعملية الافتحاص. فيما قال إن قاضي التحقيق والشرطة القضائية اعتمدت على تقارير مفتشية الشغل والمجلس الجهوي للحسابات باعتبارها حقائق مطلقة، مؤكدا على نسبية هذه التقارير.
