خلال استقباله رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، أحمد رضى شامي، استحضر وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عددا من التوجيهات الملكية المرتبطة بإدارة الإجهاد المائي، والتي تشمل تسريع بناء السدود، إنشاء “الطرق السيارة المائية”، تطوير محطات تحلية مياه البحر، إلى جانب برنامج لإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وتعزيز وعي المواطنين بضرورة الاقتصاد في استخدام الماء، كما نوه بمساهمة المجلس التي تسلط الضوء على موضوع الماء الاستراتيجي، في ظل استمرار الجفاف والضغوط المتزايدة على الموارد المائية نتيجة التغيرات المناخية.
من جانبه، أشار أحمد رضى شامي، اليوم الجمعة 7 يونيو، خلال تقديم تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول ” آليات الترخيص الترخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية: حالة المياه والمقالع”، إلى التدهور المتزايد في الموارد الطبيعية في المغرب، مثل الماء والمقالع، بسبب الاستغلال المفرط والممارسات غير المشروعة، مما يستدعي تعزيز النظام الحالي وضمان التطبيق الصارم للإطار القانوني المنظم لآليات الترخيص والرقابة.
وفي مداخلته، استعرض منصف زياني، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، العوائق الرئيسية التي تعترض الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وفي مقدمتها تعقيد وبطء الإجراءات، وتعدد أصحاب المصلحة، ومحدودية قدرات الرقابة، وانتشار القطاع غير المهيكل، وعدم كفاية الموارد البشرية والمادية للمراقبة والتحكم، وظروف العمل غير الملائمة.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قدم خلال هذا اللقاء مجموعة من التوصيات لتعزيز قدرة المغرب على ضمان استدامة الموارد المائية والمقالع ومواجهة الأزمات، تشمل ضمان فعالية القوانين واللوائح المعمول بها، من خلال ضمان التنفيذ الفعال لآليات الترخيص والمراقبة في مجالي المياه والمقالع، وتبسيط الإجراءات والامتثال للمواعيد النهائية التنظيمية لمنح التراخيص، وتسوية أوضاع المشغلين غير القانونيين، إلى جانب عزيز الإطار القانوني الذي يؤطر آليات الترخيص والرقابة، من خلال الإسراع في إعداد الخطط الجهوية لإدارة المقالع واعتماد التشريعات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون 49-17، وتحديداً فيما يتعلق بالتقييم البيئي الاستراتيجي للخطط والبرامج والمشاريع الوطنية والجهوية للماء والمقالع.
-التوصيات أكدت أيضا على ضرورة تحسين حكامة قطاعي الماء والمقالع فيما يتعلق بتأثيرها على فعالية وكفاءة آليات الترخيص والرقابة، عبر تعزيز موارد وقدرات المشاركين في الرقابة، و إنشاء آلية مشتركة بين المؤسسات للبت في استخدام الموارد المائية المتاحة في حالة الأزما، إلى جانب تطوير مهارات وقدرات جميع المعنيين بالإجراءات القانونية، وفي الوقت نفسه إنشاء دوائر متخصصة داخل المحاكم ذات الصلة للنظر في القضايا البيئية، مع تحسين عملية تحصيل رسوم استغلال المياه الخاضعة لنظام الترخيص والامتياز، وزيادة الكفاءة الاقتصادية والمالية لاستغلال المقالع، وإنشاء نظام معلومات وطني متكامل يجري تحديثه بانتظام ومُخصص لقطاعي الماء والمقالع.
