إجراء جديد اتخذه مكتب مجلس النواب في اجتماعه الأخير من أجل تسريع المسطرة التشريعية وترشيد الزمنالبرلماني.
هذا الإجراء، بحسب مصدر مطلع من مكتب مجلس النواب يتعلق بتسريع مسطرة إحالة مشاريع النصوصالقانونية على اللجان المعنية وعدم انتظار انعقاد اجتماع مكتب المجلس
وأوضح المصدر أنه “استحضارا لأهمية تدبير الزمن البرلماني وتسريع مسطرة الاحالة تقرر أن تتم احالة مشاريعالنصوص التشريعية على اللجان المعنية واخبار المجلس بها في الجلسة العامة، على أن يتم اشعار النواب أعضاءمكتب المجلس في حينه بذلك بواسطة رسائل نصية”.
يمارس البرلمان السلطة التشريعية، يصوت على القوانين، ويقتسم رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان المبادرةالتشريعية، أي لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين، وفي حالة النزاع بينهمايتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية.
تودع مشاريع القوانين الحكومية بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب (الفصل 78) ماعدا تلك المتعلقة بالجماعاتالترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية التي توضع بدورها بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين. ويخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من طرف المعارضة.
