بعد أن كان منتظرا أن تصدر قرارها في ملف النقض المتعلق بقضية البرلماني المعزول والرئيس السابق لجماعة السوالم السابق “زين العابدين حواص” ومن معه، قررت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض يوم الخامس من شهر يونيو الجاري تمديد المداولة في الملف إلى غاية 10 يوليوز القادم، قبل أن تبث في قبول النقض أو رفضه.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أدانت قبل حوالي سنة وبالضبط شهر يوليوز 2023، البرلماني السابق زين العابدين الحواص بتسع سنوات سجنا نافذا، بعدما كانت غرفة الجنايات الابتدائية أدانته بالسجن لمدة 7 سنوات.
وتوبع البرلماني السابق باسم حزب الاستقلال، الذي ترشح باسمه بعد مغادرته حزب الأصالة والمعاصرة، بـ “تهمة الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات”.
وعرف ملف الرئيس السابق لجماعة حد السوالم جلسات عديدة قبل أن يطوى اليوم بعد أشهر من التأجيل الذي ساهمت جائحة كورونا بقسط وافر في فرضه. كما رفعت المحكمة عقوبة بعض المتهمين الذي توبعوا في هذا الملف.
