أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أمس الاثنين، محاكمة متهمين في قضية تزور عقاري ، من بينهم شقيق المقاول المعروف محمد بودريقة، إلى غاية 31 ماي 2024، من أجل تعقيب دفاع المتهمين على مرافعة النيابة العامة واستكمال مناقشة القضية.
وقال نائب الوكيل العام في مستهل مرافعته، أن جميع الشكليات القانونية خلال مراحل التحقيق التفصيلي والبحث التمهيدي تم احترامها حسب المساطر الإجرائية، ملتمسا من هيئة الحكم بعدم رفض الدفوعات الشكلية.
وأضاف ممثل النيابة العامة، أن قاضي التحقيق تقيد بمقتضيات المسطرة الجنائية، من قبيل التأكد من هوية كل متهم وإشعار كل متهم بالتهم الموجهة إليه، وضمان حق كل متهم في حضور محاميه خلال مراحل التحقيق. كما انتقد ما أثاره دفاع المتهمين حول عدم التزام قاضي التحقيق باحترام حقوق المتهمين.
وقال دفاع الحق المدني، أن دفاع المتهمين لم يقدم أي أساس قانوني لمطالبه الأولية ضمن إجراءات الدفوعات الشكلية المطالبة ببطلان قرار قاضي التحقيق ومسطرة البحث التمهيدي، مضيفا أن قرار قاضي التحقيق القاضي بإيداع المتهمين الستة السجن احتياطيا، جاء سليما قانونا، وأن صيغة أوامر الاعتقال مطابقة للقانون، مستدلا على ذلك بالفصل 23 من الدستور.
وشدد الوكيل العام في ختام مرافعته، على ضمان المحاكمة لاحترام قرينة البراءة، مبرزا أن الفصل 117 من الدستور نص على ’’تولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون‘‘، وهو ما تحقق في إجراءات هذا الملف، مضيفا أنه لا يمكن إثارة الدفع ببطلان إجراءات التحقيق بعد إصدار قرار الغرفة الجنحية على هيئة الحكم.
وتفجر هذا الملف بعد الشكاية التي تقدمت بها وريثة الضحية التي تم تزوير وثائقها، وانتحال صفتها من طرف سيدة أخرى، من أجل السطو على العقار المسمى (بلاد حادة) ذي الرسم العقاري عدد (49/11384)، الكائن بتيط مليل بضواحي الدار البيضاء.
ويتابع المتهمون من أجل “المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها”، بالإضافة إلى “المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير”.
