أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين، أن حكومته خصصت موارد مالية غير مسبوقة لإصلاح المنظومة الصحية، موضحا أن الميزانية الموجهة للقطاع ارتفعت من 19.7 مليار درهم في 2021 إلى 32.6 مليار درهم سنة 2025، ما يعادل زيادة تتجاوز 65 في المئة خلال نفس الولاية.
أخنوش الذي كان يتحدث خلال الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، أكد أن هذا المجهود المالي الكبير يعكس التزام الحكومة الفعلي بإحداث تحول عميق داخل القطاع الصحي، مشيرا إلى أن النية لم تكن أبدا الاكتفاء بتعديلات سطحية، بل الشروع في إصلاح شامل ومتكامل يروم إرساء منظومة حديثة تستجيب لحاجيات المواطنين.
وأضاف أن الحكومة اختارت نهج مقاربة مختلفة تقوم على رؤية شمولية وإجراءات غير مسبوقة، مكنت من إطلاق دينامية جديدة داخل القطاع، بعد سنوات من التعثر والقصور في النتائج.
ومن بين أبرز إنجازات هذه الدينامية، أشار رئيس الحكومة إلى اعتماد القانون الإطار الخاص بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يشكل حسب تعبيره العمود الفقري لهذا الورش الإصلاحي، باعتباره يؤسس لمرحلة جديدة تقوم على أساس متين وواضح.
وأوضح أن هذا الإطار التشريعي يستند إلى أربع ركائز رئيسية، تتعلق بضمان حكامة فعالة، وتعزيز البعد الجهوي، وتطوير الموارد البشرية، وتأهيل البنيات والخدمات، إلى جانب الدفع برقمنة القطاع لتسهيل ولوج المواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة.
