نوه يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، اليوم الأربعاء، بتنظيم مجلس النواب المغربي للقاء الدراسيبمناسبة مرور عشر سنوات على تقديم توصيات وخلاصات “الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع” إلى البرلمانالمغربي.
وقال مجاهد، خلال كلمة بالمناسبة، إن تنظيم هذا اللقاء إشارة قوية إلى أن المؤسسة التشريعية، التي كانت وراءإطلاق هذا الحوار، سنة 2010، والذي دام حوالي سنة ونصف، تستحضر هذا العمل الجبار الذي شمل مختلفالفاعلين في قطاعات الصحافة و مؤسسات التكوين، ومختلف مناحي الصناعة الإعلامية، بهدف التوافق حولخارطة طريق لتطوير هذه الصناعة، التي تعتبر من مقومات الديمقراطية والتنمية والسيادة الوطنية.
وتابع “لقد ساهم العديد من الحاضرين هنا في هذا الحوار، وتابعوا أطواره، و شاركوا في صياغة توصياتهوخلاصاته، التي كان يربط بينها خيط ناظم، هو الإرتقاء بمهنة الصحافة وتطويرها، في إطار مقاولات قوية، توفرللمجتمع منتوجا مهنيا، وصحافة أخلاقية جيدة”.
وأضاف مجاهد “كانت التوصيات تعتبر أنه، بالإضافة إلى اعتماد مدونة متكاملة للصحافة والنشر، ينبغي كذلكإصلاح كل القطاعات الأخرى ذات الصلة بالصحافة والإعلام، على رأسها التكوين والتكوين المستمر، وكل ما يتعلقبالموارد البشرية من أوضاع إجتماعية ومهنية”
ومن بين مخرجات هذا الحوار، تعزيز التنظيم الذاتي للمهنة، وذلك بإحداث هيئة مستقلة لأخلاقيات الصحافة،بقانون، علما أنه كانت هناك الهيأة المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، التي أسستها هيآت مهنيةوحقوقية.
وبعد الإصلاح الدستوري، الذي كرس مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، عملت الحكومة التي انبثقت عن انتخابات2011، على اعتماد مدونة للصحافة والنشر، تتضمن إحداث مجلس وطني للصحافة، الذي رأى النور بعد مسلسلانتخابات وانتدابات، حيث أن 2373 صحافيا كانوا مدعويين للتصويت على سبعة ـأعضاء من فئة الصحافيين،و78 ناشرا للتصويت على سبعة أعضاء من فئة الناشرين، بينما يتم انتداب سبعة أعضاء آخرين من منظماتمهنية ومن القضاء ومؤسسة حكامة، يضيف مجاهد.
واختتم المتحدث نفسه، بالتأكيد أن هذه الانتخابات التي جرت في يونيو 2018، لم يتم عقبها تنصيب المجلس إلابعد حوالي أربعة أشهر، هكذا تم تنصيب المجلس الوطني للصحافة التي أسندت له صلاحيات من قبيل تولى مهمةمنح وسحب البطاقة المهنية و تلقي والنظر في الشكايات المتعلقة بالإخلال بالأخلاق والقواعد المهنية، والنظر فينزاعات الشغل بين الصحافيين ومالكي المقاولات، وكذا تنظيم دورات تكوين وإنجاز دراسات حول قطاع الصحافةوغيرها من المهام مثل التعاون على الصعيدين الداخلي والخارجي ورصد أوضاع الصحافة والصحافيين.
