استنكرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية بشدة الإقصاء والتمييز الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية، وذلك بعدم صرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024.
وأكد بلاغ للمنظمة أن هذا الإقصاء يمثل استخفافا بحقوق الموظفين، ويشير إلى حجم التبخيس والإقصاء والتمييز الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية.
ودعت النقابة الحكومة ووزارة الداخلية ومن خلالها المديرية العامة للجماعات الترابية إلى ”تدارك هذه الهفوة” والتعجيل بصرف زيادة 500 درهم التي كانت مقررة من قبل .
كما طالبت وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بتكسير الجمود والتباطؤ في الدعوة في أقرب الآجال لاجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين لتقديم عرضها وأجوبتها عن مطالب شغيلة الجماعات الترابية تستحضر فيه المسؤولية الاجتماعية والروح الإيجابية المعبر عنها في لقاء 28 مارس 2024.
وأشار البلاغ إلى أن موظفي القطاع العام الآخرين قد استفادوا من هذه الزيادة بأثر رجعي، في حين تم استثناء موظفي الجماعات الترابية. خاصة في ظل الزيادات المتتالية في الأسعار وثقل مصاريف العطلة الصيفية والدخول المدرسي، في ظل غياب العدالة الأجرية داخل القطاع وتواجد المئات من الموظفين والموظفات يستغلون بأقل من قيمتهم الوظيفية المطابقة للشهادة المحصل عليها وتدهور قدرتهم الشرائية.
ودعت المنظمة الحكومة ووزارة الداخلية إلى تدارك هذه الهفوة والتعجيل بصرف الزيادة المقررة. كما طالب بتكسير الجمود في الحوار الاجتماعي مع النقابات، وتقديم عرض يتضمن حلولا لمطالب شغيلة الجماعات الترابية.
وشدد البلاغ على ضرورة توخي الحذر من جميع الجهات التي تسعى إلى إذلال الموظف الجماعي، ودعا إلى رص الصفوف والاستعداد لمواجهة كل أشكال التهميش والإقصاء.
والجدير بالذكر، أن الحكومة قررت زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، بأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
