أعلنت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة، نعيمة بنيحيى، ان الحكومة تعمل على وضع اللمسات الاخيرة على الاستراتيجية الوطنية الجديدة للاسرة، التي تهدف الى معالجة الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالتشرد والتسول، مؤكدة ان التصدي لهذه القضايا يتطلب انخراط الدولة والمجتمع معا.
بنيحي، التي كانت تتحدث خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، اوضحت ان وزارتها تنفذ سلسلة من الاجراءات الميدانية للتقليص من انتشار هذه الظواهر، من بينها تنظيم حملات ميدانية وتطوير جاهزية مراكز الاسعاف الاجتماعي المتنقلة، اضافة الى تخصيص اعتمادات مالية تناهز 11 مليون درهم لاقتناء تجهيزات موجهة للخدمات الاجتماعية والتكفل المؤقت او الدائم بالاشخاص المتضررين.
واكدت بنيحيى انه تم رصد 16 مليون درهم لدعم 31 مؤسسة تقدم خدمات الايواء والرعاية للمشردين، مشيرة الى ان هذه التدخلات تبقى علاجية في الغالب، بينما الهدف هو معالجة اسباب المشكل قبل وقوعه.
وفي السياق ذاته، حذرت بنيحيى من السلوكيات التي تساهم في تنامي التسول، موضحة ان تقديم المال للمتسولين، خصوصا الذين يستغلون الاطفال، يشجع على استمرار الظاهرة، داعية المواطنين الى دعم الجهود الرسمية الموجهة لمكافحة هذه الممارسات.
قبل أن تختم الوزيرة بالتأكيد على ان الوقاية تبقى انجع وسيلة للحد من هذه الظواهر، وان الحكومة تتحمل مسؤوليتها الكاملة في وضع حلول مستدامة لحماية الفئات الهشة وضمان كرامتها.
