كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أسباب عدم اقبال المهنيين على سيارات الأجرة الايكولوجية.
وأوضح وزير الداخلية جوابا على سؤال كتابي للمستشار البرلماني المصطفى الدحماني أن 77 في المائة من سيارات الأجرة على الصعيد الوطني تم تجديدها واستبدال المركبات القديمة بمركبات ذات محركات حديثة أقل استهلاكا للوقود بنسبة تناهز 40 في المائة، مما ساهم بشكل ملحوظ في الحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن استغلال سيارات الأجرة القديمة وتوفير شروط المحافظة عليها من خلال خفض الانبعاثات الغازية الملوثة الناتجة عن نشاط هذه السيارات والمساهمة في تحسين مؤشر السلامة الطرقية.
من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية أنه تمت الاستجابة للطلبات التي تقدم بها عدد من المهنيين من أجل استبدال مركباتهم القديمة بسيارات ذات محركات كهربائية أو هجينة بغرض استغلالها كسيارات أجرة.
مقابل ذلك، أشار أن المهنيين يفضلون استعمال السيارات ذات المحركات الحرارية كسيارات أجرة بسبب ارتفاع كلفة اقتناء السيارات الايكولوجية وعدم تقديم تحفيزات كافية من طرف الشركات المسوقة لهذا النوع من المركبات قصد استعمالها لهذا الغرض وكذا للاكراهات المرتبطة بتوفير البنية التحتية المتعلقة باستعمال السيارات الكهربائية، والاستقلالية المحدودة للمحركات الكهربائية مقارنة بالمحركات الحرارية.
وعبر لفتيت عن انخراط الوزارة الإيجابي في المبادرات الرامية إلى تشجيع اعتماد المركبات الايكولوجية في قطاع النقل عموما وفي حظيرة سيارات الأجرة على وجه الخصوص، مؤكدا أن هذا الموضوع يبقى مرتبطا بالتوجهات والسياسات العمومية والبرامج المعتمدة في هذا الشأن وبانخراط المهنيين وباقي المتدخلين المعنيين.
