افتتح وزير العدل “عبد اللطيف وهبي”، الندوة الوطنية رفيعة المستوى حول “التحكيم التجاري ضمانة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار”، التي نظمتها وزارة العدل بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA) والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، أمس الأربعاء 10 يوليو 2024 بأحد فنادق الدار البيضاء.
حضر الندوة كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوزير المستشار، رئيس الشعبة الاقتصادية بسفارة ألمانيا، ورئيس مجلس المنافسة، والأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وممثل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وفاعلي القطاع الخاص، والقطاعات المهنية، والخبراء، وبعض سفراء الدول الأجنبية، وممثلي المنظمات الدولية المعتمدة بالمملكة المغربية.
وتهدف الندوة إلى دعم جهود الوزارة في التعريف بالإطار القانوني المنظم للتحكيم، وفقا للقانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة، الذي تم اعتماده برؤية جديدة تستوعب مجموعة من التحديثات الجوهرية. كما تهدف إلى تبادل الأفكار والخبرات حول أفضل الممارسات في مجال التحكيم التجاري.
وأكد وزير العدل في كلمته أن التحكيم ليس بديلاً عن القضاء، بل مكمل له، خاصة في المجال التجاري الذي يتطلب سرعة التعامل. وشدد على أهمية تنظيم مهنة التحكيم ووضع ضوابط محددة لممارستها لضمان فعاليتها.
وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في إعداد مرسوم يتعلق بمسك لائحة المحكمين وشروط الولوج إليها، والذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من قبل مجلس الحكومة.
وأوضح وهبي أن التحدي كان تحقيق التوازن بين منع احتكار المهنة وعدم استباحتها، مؤكدا أن العمل مستمر لتنظيم الهيئات الوطنية للتحكيم وتطوير مدونة للأخلاقيات والسلوكيات الخاصة بالمهنة.
في الختام، أشار الوزير إلى أن “التحدي الرئيسي اليوم يكمن في خلق مناخ يشجع على الأعمال والاستثمار، وهو ما يتطلب تضافر جهود الجميع”.
