احتضنت أكاديمية المملكة بالرباط يومه الثلاثاء 24 دجنبر، لقاء صحفيا للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك بناء على التعليمات الملكية خلال جلسة العمل الملكية المنعقدة يوم الاثنين 23 دجنبر ، والتي دعا خلالها جلالة الملك محمد السادس رئيس الحكومة وباقي الوزراء من أجل التواصل مع الرأي العام لإحاطته بمستجدات هذه المراجعة التي تضمنت 139 مقترح تعديل، والتي ستشكل المادة الخام للاشتغال على عدد من القوانين التي تروم تجاوز عدد من النقائص والاختلالات التي ظهرت عند التطبيق القضائي لمدونة الأسرة.
وفي هذا الإطار أوضح وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية، أحمد التوفيق، أن المجلس العلمي الأعلى قدم رأيه حول سبع عشرة مسألة ، حيث وافق على 10 منها لموافقتها مقتضى الشريعة ويتعلق الأمر بسن الزواج، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، ووجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وبقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، المساواة بين الابناء في الوصية.
الى جانب ثلاث مسائل ابدى المجلس حلولا بديلة حولها توافق الشرع لورود نصوص قطعية حولها، وهي مطلب نسب الولد خارج الزواج، حيث افتى المجلس بتحمل الأب كما الام مسؤولية رعايته دون الحاقه بالأب، إلى جانب اقرار الهبة للبنات.
كما حرص المجلس على تفويض الملك النظر في ما أبدوه من آراء من زاوية المصلحة المرسلة، مع تأكيد أعضاء المجلس العلمي الأعلى أن فتواه قائمة على الاجتهاد المبني على النصوص الشرعية، مع اعتبار المصلحة المرسلة ومراعاة الحرص على مودة العلاقة بين الزوجين.
من جهتها أكدت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى أن ورش إصلاح المدونة اعتمد مبادئ العدل والمساواة والانسجام حول الأسرة باعتبارها أهم بنية في المجتمع وأساس إرساء دولة اجتماعية حديثة من خلال الاهتمام بأكثر الفئات هشاشة وضمان حقوقها من خلال مكافحة اشكال التمييز عبر سن ضمانات لحماية كل أفراد الأسرة بما يحفظ الاستقرار والتماسك في ظل التغيرات التي يعرفها المجتمع المغربي.
وأوضحت الوزيرة ان الاهتمام بنواة الأسرة كفيل بمعالجة عدد من الظواهر كالمشاكل المرتبطة بالطلاق، وتعنيف الأطفال والهدر المدرسي وضياع حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية والصحية، مؤكدة أن النساء اهم عامل من عوامل تغيير المجتمع في انسجام تام مع الخصوصية المغربية المنفتحة على عدد من الالتزامات والمواثيق الدولية.
وعن أهم التغييرات المنتظرة، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي 16 نقطة.
أولا: إمكانية توثيق الخطبة واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية.
ثانيا: إمكانية عقد زواج المغاربة بالخارج دون حضور شهود مسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا: تحديد سن الزواج للفتى والفتاة في 18 سنة، مع وضع استثناء يحدد سن القاصر في 17 سنة.
رابعا: اجبارية استطلاع رأي الزوجة اثناء توثيق الزواج حول اشتراط عدم التزوج عليها، ما يمنع الزوج من التعدد وفاء بالشرط، وفي حال غياب الاشتراط فإن مبرر التعدد الاستثنائي هو عقم الزوجة او مرضها بمرض يحول دون المعاشرة الزوجية.
خامسا: إحداث هيئة غير قضائية للصلح.
سادسا : جعل الطلاق الاتفاقي تعاقد مباشر بين الزوجين دون سلوك المسطرة القضائية.
سابعا: تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة اثناء العلاقة الزوجية مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل.
ثامنا: اعتماد الوسائل الإلكترونية للتبليغ عن الطلاق والتطليق، مع قبول الوكالة.
تاسعا : حضانة الأطفال حق مشترك بين الزوجين اثناء الزواج وبعد الطلاق.
عاشرا: عدم سقوط حضانة الأم المطلقة.
حادي عشر: وضع معايير لتقدير النفقة، ووضع اجراءات لتسريع وتيرة التبليغ.
ثاني عشر: جعل النيابة القانونية مشاركة بين الزوجية في حال الزواج او الطلاق.
ثالث عشر تحديد الإجراءات التي تسلكها المحكمة لترشيد القاصر.
رابع عشر: احتفاظ الزوج او الزوجة ببيت الزوجية في حال الوفاة وفق شروط يحددها القانون.
خامس عشر : تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى حول الهبة بشأن إرث البنات.
سادس عشر: امكانية الوصية والهبة بين الزوجين مختلفي الدين.
