قرر مكتب الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في دورته العادية برسم سنة 2025 منح حقوق إضافية للشعبة البرلمانية المغربية ابتداءً من يناير 2025، وذلك في إطار تنفيذ القرار رقم 2492 (2023) المتعلق بتقييم الشراكة من أجل الديمقراطية.
وحسب تقرير لمجلس النواب, تشمل هذه الحقوق، بالخصوص، حق حضور اجتماعات اللجنة الدائمة، وحق عرض مقترحات توصيات وقرارات، وحق تقديم تعديلات موقعة بشكل مشترك من قبل عضو في الجمعية، وحق طلب فتح نقاشات حول مواضيع آنية وافتتاحها، وحق تقديم بيانات مكتوبة، بالإضافة إلى حق تعيين المغرب مقرراً لبعض التقارير الإعلامية.
وتمثل هذه التطورات ثمرة لأربعة عشر سنة من التعاون البنّاء بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مما مكّن المغرب من أن يصبح أول بلد يُعتبر نموذجًا قادرًا على الارتقاء إلى مستوى شريك متقدم.
وشاركت الشعبة البرلمانية المغربية، ابتداءً من يوم الاثنين 27 يناير 2025، في أشغال الجزء الأول من الدورة العادية لسنة 2025 للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي تُعقد في مدينة ستراسبورغ.
وإلى جانب حضور الجلسات العامة، شارك أعضاء الوفد المغربي في أشغال اللجان المختلفة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وهي: لجنة القضايا السياسية والديمقراطية، لجنة القضايا القانونية وحقوق الإنسان، لجنة الهجرة واللاجئين والنازحين، لجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة، لجنة الثقافة والعلوم والتعليم والإعلام، ولجنة المساواة وعدم التمييز.
خلال هذا الجزء من الدورة، ستنتخب الجمعية مكتبها للدورة الحالية، كما ستنكب على دراسة ترشيحات ثلاثة قضاة من سلوفينيا وأرمينيا وأندورا للانضمام إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. أما على الصعيد السياسي، فستركّز النقاشات بالأساس على الأزمة الإنسانية التي تعاني منها النساء والأطفال والمحتجزون في غزة، والمخاطر التي يشكلها المرتزقة على حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، ودور الهجرة في مواجهة تحديات الشيخوخة في أوروبا، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي وحرية التعبير.
للشارة , تهدف الشراكة المتقجمة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إلى ترسيخ المكاسب الديمقراطية، وتعزيز قيم التنمية المشتركة والتسامح، واحترام الحق في الاختلاف وكرامة الإنسان.
