ذكر بلاغ للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان يومه الإثنين 25 غشت الجاري ، أنه علاقة بالملفات المعروضة أمام القضاء المتعلقة بالاعتداءات الجنسية التي تعرض لها أطفال قاصرين، وبعد قرار المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الانتصاب كطرف مدني في هذه الملفات.
وأوضح البلاغ الذي توصلت أحداث.أنفو بنسخة منه ووقعه رئيسها نوفل البوعمري، أن المنظمة قررت تكليف كل من:
-الأستاذة حمينة صبرينة، المحامية بهيئة تطوان وكاتبة فرع المنظمة للنيابة في الملف المعروض أمام محكمة الاستئناف بتطوان.
-الأستاذ محمد أديب كبوس، عضو المجلس الوطني للمنظمة للنيابة في الملف المعروض أمام محكمة الاستئناف بمكناس.
-الأستاذ أحمد حموش، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة للنيابة في الملف المعروض أمام محكمة الاستئناف بالجديدة.
