عقدت اللجنة الجهوية لخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعيون، يوم أمس الخميس، اجتماعها الدوري الأول حول موضوع “الهدر المدرسي وزواج القاصر، أية علاقة؟”.
ويندرج هذا اللقاء في إطار اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون الساقية الحمراء في يونيو الماضي، في إطار التزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم في 8 مارس 2020.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، محمد الراوي، أن هذا الاجتماع الأول للجنة يروم تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المنبثقة عن إعلان مراكش 2020 والموقعة بين رئاسة النيابة العامة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول إلزامية التعليم الأساسي من أجل محاربة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر.
وأكد الراوي أن المادة 54 من مدونة الأسرة، تنص على أن من بين حقوق الأطفال على الوالدين التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية في المجتمع، وأن على الآباء تهيئة الظروف المواتية لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني، مضيفا أن النيابة العامة أوكل إليها مراقبة تنفيذ ذلك. وأشار إلى أن القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادة 19 منه، ينص على إلزامية الولوج إلى التعليم المدرسي من قبل جميع الأطفال إناثا وذكورا، البالغين سن التمدرس، وأن هذا الإلزام يقع على عاتق الدولة والأسرة وكل شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونا.
وأشار إلى أن التجربة قد أبانت، لاسيما على مستوى أقسام قضاء الأسرة، بأن زواج القاصر ولئن كان قد قيده المشرع في إطار المصلحة الفضلى للطفل، إلا أنه في الكثير من الحالات يشكل منبعا للهدر المدرسي، مذكرا بأنه تم إصدار تعليمات إلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من العيون والسمارة والداخلة من أجل تفعيل دور النيابة العامة الرقابي عن طريق ملتمساتها بشأن طلبات زواج القاصر، وعدم التردد في التماس رفض الطلب متى توفرت قناعة قاضي النيابة العامة في ذلك.
وسجل بهذا الخصوص، أن النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية بهذه الدائرة القضائية تقدمت ب 64 ملتمسا برفض زواج القاصر تهم 85 طلبا تم تقديمها خلال سنة 2023 ، مشيرا إلى أن ملتمسات النيابات العامة كانت تسعى إلى أن ترتفع هذه النسبة إلى 75 في المئة في إطار نظرتها الوقائية إزاء ظاهرة الهدر المدرسي. وأكد أن محاربة هذه الظاهرة تقتضي تجند الجميع كل حسب مجال اختصاصه، لمواجهة الأسباب الرئيسية والثانوية المؤدية إلى تفاقم الظاهرة، مبرزا أن النيابة العامة ترى أن عدم إثبات هوية الأطفال من خلال عدم التصريح بولادتهم لدى ضابطة الحالة المدنية، هو منبع آخر من منابع الهدر المدرسي في صفوف الأطفال عامة والفتيات على وجه الخصوص.
وأضاف أنه تفعيلا لمقتضيات القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، فإن عدد التصاريح بالولادة المصرح بها تلقائيا بالنسبة للأطفال المتخلى عنهم، من طرف النيابات العامة داخل هذه الدائرة القضائية بلغ خلال سنة 2023 ما مجموعه 20 تصريحا، في حين لم تصرح السلطات المحلية بأي حالة، مسجلا أن أحكام التصريح بالولادة الصادرة بناء على طلب من النيابات العامة بلغت 24 حكما، وهي كلها إجراءات قانونية تعكس مدى حرص النيابة العامة على النهوض بدورها في تطبيق القانون وفي محاصرة ظاهرة الهدر المدرسي.
وعرف هذا الاجتماع، الذي حضره أعضاء اللجنة الجهوية لخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف، وعدد من ممثلي المجتمع المدني، تقديم عروض ومداخلات تمحورت حول “جهود النيابة العامة في محاربة الهدر المدرسي وزواج القاصر”، و” الهدر المدرسي بجهة العيون الساقية الحمراء”، و”تزويج الأطفال وآثاره التنموية”.
