تم أمس الخميس 20 فبراير 2025 بالرباط انتخاب المغرب في شخص سلمى بنعزيز رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، بالإجماع، رئيسة لمنتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية.
وجرى انتخاب بنعزيز في هذا المنصب في ختام أشغال المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، الذي انعقد بمجلس النواب تحت شعار “نحو وضع أسس دائمة للاستقرار والأمن في إفريقيا”.
كما تم خلال الجلسة الختامية للمنتدى انتخاب نواب الرئيسة الأربع عن مناطق (غرب إفريقيا، شرقها ،وسطها، وجنوبها)، وكذا المصادقة على مشروع القانون الأساسي للمنتدى الذي يهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني الإفريقي، والمساهمة في ترسيخ السلم والأمن في إفريقيا، وتفعيل دور البرلمانات في القضايا الدولية والإقليمية، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية كأداة للتعاون الدولي، وتشجيع التكامل الاقتصادي والتعاون التنموي بين الدول الإفريقية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت بنعزيز أن انتخاب المغرب رئيسا لمنتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية “جاء لكون المملكة أخذت زمام المبادرة لتأسيس هذا المنتدى، ولأن مختلف المشاركين يشيدون بالدور الرائد للملك محمد السادس في كل القضايا المتعلقة بإفريقيا، كما يثمنون سهر جلالته على نمو وازدهار القارة وأن يعيش سكانها في سلم وأمان، وأن تنعم بالتنمية المندمجة، وبالتالي فاختيار المغرب لرئاسة المنتدى تأكيد على هذا الدور الأساسي”.
ويندرج تنظيم المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية في إطار التعاون وتنسيق جهود البرلمانات الإفريقية من أجل رفع التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، كما يجسد حرص المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على تعزيز التعاون والتضامن على صعيد القارة الإفريقية.
وأبرزت بنعزيز، أن أشغال المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية ناقشت القضايا المتعلقة بالاستقرار والأمن في القارة الإفريقية، وإحداث منتدى يشكل أرضية للعمل المشترك والبناء وتبادل الخبرات على مستوى القارة السمراء.
وتوخى هذا المنتدى تعزيز التنسيق والحوار والتشاور بين لجان الخارجية في البرلمانات الإفريقية حول قضايا السلم والأمن، وذلك من خلال محورين رئيسيين، يتناول الأول “الوساطة والتعايش: من أجل مواجهة النزاعات واستكشاف آليات برلمانية للوقاية من الأزمات وتعزيز السلم الدائم”، فيما يتعلق الثاني ب: “الاندماج الاقتصادي ومسارات التنمية كقاعدة للأمن في إفريقيا”.
