أعيد أمس الثلاثاء في نيويورك، انتخاب المملكة المغربية في شخص الوزيرة السابقة عن التقدم والاشتراكية شرفات أفيلال، لعضوية اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للفترة ما بين 2025 و2028، وذلك خلال الانتخابات التي أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
و أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بأن إعادة انتخاب المغرب لعضوية هذه الهيئة التعاهدية للأمم المتحدة، يجسد ثقة المجتمع الدولي في العمل الذي تقوم به المملكة، في ظل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان من حيث عدم قابليتها للتجزئة وعالميتها.
وأوضح البلاغ ذاته، أن إعادة الانتخاب هاته تدل أيضا على مصداقية الجهود التي يبذلها المغرب لمواجهة التحديات العالمية التي تعيق التمتع الكامل للشعوب بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد تجلى هذا الالتزام من قبل المغرب خلال السنوات الأخيرة في إطلاق عدة أوراش سوسيو-اقتصادية في إطار الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن بينها ورش تعميم الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد.
وأضاف البلاغ أن شرفات أفيلال خبيرة بارزة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما في مجال الماء. وبصفتها مسؤولة حكومية سابقة، شاركت أفيلال في بلورة وتنفيذ مبادرات وطنية ودولية تهدف إلى ضمان الوصول الشامل والمنصف إلى هذا المورد الحيوي. وتقوم اللجنة، التي أحدثت سنة 1985، برصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل الدول الأطراف. وتتألف هذه اللجنة من 18 خبيرا بارزا في مجال حقوق الإنسان، ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
