AHDATH.INFO
أكدتآمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن موضوع تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية أو المراقبة، يعكس إلتزام الدول الاكثر إنسانية وحقوقية، مستبعدة أن تكون هذه الخطوة مجرد موضوع تقني أو اجراء عاديا.
ونوهت بوعياش خلال الكلمة التي ألقتها اليوم الإثنين 2 يناير، بمناسبة افتتاح أشغال اللقاء التواصلي الذي نظمته وزارة العدل، حول الانطلاقة الرسمية لتنفيذ المرسوم المتعلق بتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية،بالتفاعلمع توصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وإعمال عدد كبير منها، بما فيها ضمان تغذية الأشخاص المحرومين من حريتهم خلال الحراسة النظرية.
وأشارت بوعياش أن التغذية إلى جانب كونها حقا من حقوق الإنسان الأساسية، فهي أيضا شرط لاحترام الكرامة الإنسانية كيفما كانت الظروف والملابسات، مؤكدة أن أهمية المرسوم تتجلى أيضا في “استكمال ملاءمة مقتضيات المسطرة الجنائية مع ما جاء به دستور المملكة المغربية من حمولة حقوقية قوية عززت الضمانات القانونية وتوفر شروطا إنسانية خلال الإيقاف ومرحلة ما قبل المحاكمة”.
من جهته اعتبر لحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة، أن تنزيل أحكام المرسوم شكل قفزة نوعية وطفرة حقوقية مهمة في مجال تكريس مختلف الحقوق التي أفرزتها مقتضيات قانون المسطرة الجنائية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وللأحداث المحتفظ بهم”، مضيفا أن المشروع “كان مطلبا ملحا لدعم آليات تنزيل إصلاح المنظومة القانونية، التي تصب في تعزيز إحدى أهم مجالات حقوق الإنسان، ألا وهي حقوق الموقوفين باسم القانون لتواجدهم في نزاع معه، خلال البحث معهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال جرمية”.
