Ahdath.info
حددت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس تاريخ 6 يونيو المقبل للشروع في محاكمة برلماني اتحادي عن دائرة الناظورومن معه المتابعين من بينهم نجله الذي يترأس الجماعة الترابية “إعزانن” التابعة ترابيا لإقليم الناظور في حالة سراح مؤقت بضمان كفالات مالية تتراوح بين 100 و250 ألف درهم.
المتهمون يتابعون من أجل ” جنايات الارتشاء والتزوير في محررات رسمية ، و أخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها ، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها ، واستغلال النفوذ والغدر ، وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة، وإحداث تجزئات او مجموعات سكنية من غير الحصول على عالى إذن ، والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”. وقررت الهية القضائية التأجيل لاستدعاء المتهمين المتخلفين عن طريق دفاعهم فضلا عن المطالب بالحق المدني والوكيل القضائي للمملكة .
يشار إلى أن مجموعة من المتهمين يتابعون في ذات الملف الجنائي من بينهم نائبان لرئيس الجماعة الترابية ” إعزانن ” وموظف وتقني بالجماعة وفلاح .
يذكر أن البرلماني الاتحادي ونجله الرائج ملفهما بالإضافة إلى ستة متهمين آخرين تم بعد الأبحاث القضائية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ 31 أكتوبر2021 على خلفية اختلالات بالجماعة االترابية ” إعزانن ” التي يتولى ابنه رئاستها والمتعلقة بمجال التعمير وكانت موضوع تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية .
