أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الأربعاء 4 دجنبر 2025، مباحثات مع وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع المحاكم في إسبانيا، فيليكس بولانيوس، وذلك خلال جلسة عمل احتضنها قصر بارسنت بالعاصمة مدريد، في إطار الاجتماع رفيع المستوى بين المملكتين.
المباحثات بين الجانبين ركزت على استكمال آخر ترتيبات مذكرة التفاهم التي يرتقب توقيعها في وقت لاحق خلال أشغال اللجنة العليا المشتركة، والتي تمثل محطة جديدة في مسار تحديث وتقوية التعاون القضائي بين البلدين.
وتنص المذكرة على تطوير منصات رقمية مؤمّنة لتبادل الوثائق القضائية وغير القضائية بشكل مُمَكنَن، ما سيسهل تبادل البيانات ويرفع من سرعة وفعالية الإجراءات المشتركة. كما تشمل إحداث آلية إلكترونية جديدة لإرسال وتلقي طلبات المساعدة القضائية الدولية، بما يعزز الانسيابية والشفافية في التعاون بين المؤسستين القضائيتين.
ومن أبرز ما جاء في المذكرة أيضاً إحداث مجموعة عمل مشتركة مغربية–إسبانية ستتولى دراسة المتطلبات القانونية والتنظيمية والتكنولوجية اللازمة لتنزيل التبادلات الرقمية بين البلدين. وسيتم تنظيم أنشطة هذه المجموعة ضمن ثلاثة محاور أساسية:
محور قانوني يعنى بتكييف الأطر التشريعية مع متطلبات الرقمنة،محور تنظيمي يهدف إلى تبسيط المساطر وضبط آليات التنسيق،محور تكنولوجي يعالج الجوانب التقنية المتعلقة بالأمن والربط المعلوماتي.
وشدد الوزيران خلال لقائهما على أهمية تبادل التجارب في مجال الاتصال الإلكتروني القضائي، وعلى ضرورة اعتماد الابتكار التكنولوجي كرافعة أساسية لتحقيق عدالة أكثر سرعة وفعالية وجودة، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في المرفق القضائي بالبلدين.
ويرى مراقبون أن توقيع مذكرة التفاهم الجديدة يشكل امتداداً للدينامية الإيجابية التي تميز التعاون المغربي–الإسباني، خاصة في مجالات الأمن والقضاء والتبادل الرقمي، ويعكس رغبة مشتركة في بناء شراكة مستدامة قائمة على الثقة والمقاربة التشاركية والابتكار، خدمةً للقضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التعاون القضائي الدولي.
