أعلنت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، أنه في إطار تفعيل مهامها الحقوقية، ستتقدم رفقة جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، بشكاية إلى الوكيل العام للملك، ورئيس النيابة العامة ، ضد الحسن بن علي الكتاني الحسني، المدان جنائيا في تفجيرات الدار البيضاء سنة 2003، بسبب تدويناته الفيسبوكية المتسمة بالتطرف والدعوة لإراقة الدماء، وذلك بهدف إجراء بحث ومتابعة المشتكى به بالتحريض على القتل والإشادة بالإرهاب والدعوة إليه.
وأسست الشكاية محتواها على محتوى نشره الكتاني، ووصفه بلاغ للجبهة بأنه لم يكن “رأيا فقهيا أو سياسيا، وإنما تحريض ودعوة للقتل بطريقة بشعة حيث الأشلاء متناثرة والدماء مراقة، مما يعني بشكل صريح تحريضه ودعوته العلنية للقتل والتمثيل بالجثث فضلا عن إراقة الدماء”.
تأتي هذه الخطوة بعد أيام من نشر الكتاني لتغريدة على منصة “أكس”، يقول فيها “أمرنا سبحانه وتعالى بالقتال والجهاد ولم يأمرنا بالنصر، وإنما وعدنا بالنصر، ولا يأتي النصر إلا بالجهاد والقتال وتناثر الأشلاء وإراقة الدماء والصبر والجوع والعطش والإبتلاء والمحن”
**media[33500]**
وأشارت الجبهة أن محتوى المنشور موضوع الشكاية، كان صادما للغاية ودعوة إرهابية للقتل وإراقة الدماء والتمثيل بالجثث داخل المجتمع، مع الشرعنة لذلك بالاستناد إلى قوله تعالى دون ذكر الآية صراحة، محرفا بذلك ما جاء في القرآن من سياقه في الدفاع عن النفس.
واتهمت الجبهة الكتاني باستغلال الإيحاءات الدينية، وتوظيفها خارج سياقها وهدفها، معتبرة ما جاء في تدوينة الكتاني خطورة تأتي في وقت سياسي يتسم بإطلاق جلالة الملك لنقاشات هادئة بعيدة عن القدسية حول مسائل ذات علاقة بحقوق المرأة بما فيها توجيه طلب الإدلاء بفتوى من المجلس العملي الأعلى ، معتبرا أن ما جاء في كلام الكتاني بمثابة “إرهاب للمجتمع والدولة”.
