حملت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة المسؤولية التاريخية لمجلس النواب عن عدم تفعيل المناصفة والتنصيص عليها في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك لعدم تجريم العنف السياسي ضد النساء في المنظومة الانتخابية التشريعية، وغياب تدابير وآليات للحماية والرصد ومتابعة مرتكبيه، وكذا عدم إرساء والتنصيص على آليات مؤسساتية للمراقبة والتقييم ولضمان تشريع منصف ودامج وخال من التمييز ويمكن من قياس التقدم المحقق في تفعيل المساواة بين الجنسين.
وأكدت الحركة في بيان، أنه في الوقت الذي ينكب فيه مجلس النواب على دراسة وتقديم التعديلات حول مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، تبرز بالواضح أحد الإشكاليات الكبرى التي تضعف المسلسل الديمقراطي ببلادنا والمتمثلة في عدم وجود إرادة سياسية لتفعيل المناصفة وحماية النساء من العنف السياسي داخل مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وأضاف المصدر ذاته، أنه رغم وضوح التوجهات الدستورية وارتفاع مطالب الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة منذ شهر غشت، ورغم مرور أكثر من 14 سنة على التنصيص الدستوري على المناصفة في الفصل 19، فإن الصمت التشريعي الواضح والجلي يظل سيد الموقف في البرلمان، مما يؤكد استمرار منطق التردد، وعدم الرغبة في تحويل التزامات المغرب الحقوقية إلى تدابير تساهم في تمكين سياسي حقيقي للنساء.
وأكدت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، أنها ستواصل ترافعها من أجل التأكيد على أن أي إصلاح انتخابي، لا يضمن إدماجا فعليا للمناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية، لكونه إصلاح مبتور لا يكرس الديمقراطية التمثيلية والمساواة الفعلية.
واعتبرت أن غياب آليات لحماية النساء الفاعلات في الحياة السياسية من مختلف الأشكال المتصاعدة للعنف السياسي هو وصمة عار على جبين التشريع الانتخابي.
