تواصلت، اليوم الخميس، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسات الملف الذي يتابع فيه سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، إلى جانب متهمين آخرين، حيث خُصصت الجلسة للاستماع إلى الشاهد “عبد الإله. أ“، الذي استُدعي للإدلاء بأقواله على سبيل الاستئناس بحكم علاقته العائلية بالمتهم الرئيسي.
وخلال مثوله أمام هيئة الحكم برئاسة المستشار علي الطرشي، أوضح الشاهد أنه صهر سعيد الناصري، مشددا على أنه لا تجمعه به أي خصومة أو نزاع قد يؤثر على شهادته، وقال: “تربطني به علاقة قرابة، لكن ليست لدي أي مصلحة شخصية أو عداء في هذا الملف.”
وبيّن الشاهد أن علاقته بالناصري كانت شخصية محضة، مؤكدا أنه لم يشغل أي منصب رسمي داخل نادي الوداد الرياضي، ولم يكن يتردد على مركب بنجلون (المقر الرئيسي للنادي) إلا بشكل غير منتظم ودون تكليف رسمي.
كما كشف أن الناصري كان يمنحه مبلغا شهريا يتراوح بين 3000 و4000 درهم من ماله الخاص، دون وجود أي التزام إداري أو تعاقد رسمي، موضحا أن هذه المبالغ كانت “مساعدة شخصية” من الرئيس السابق للفريق.
أما بخصوص ملف السيارات الذي أثار ضجة كبيرة داخل مركب بنجلون، فأكد الشاهد أنه شاهد سيارات من نوع “هيونداي” و”كيا” داخل المقر، لكنه لم يُعرض عليه أي دليل أو صور من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مبرزا أنه لا يعرف هوية الأشخاص الذين أدخلوا أو أخرجوا تلك السيارات.
وقال عبد الإله أمام الهيئة القضائية: “مستواي الدراسي لا يتجاوز السادس ابتدائي، ولم أكن مكلفا بالإشراف على السيارات، لأن إدارة النادي هي المسؤولة عن ممتلكاته”. وأوضح أنه كان يعمل سابقا في صفوف القوات المساعدة منذ سنة 1986، قبل أن يتقاعد وينتقل إلى التعاون بشكل غير رسمي مع الناصري، دون صفة إدارية محددة. وفي رده على شهادة صهره، اعتبر سعيد الناصري أن ما ورد على لسان الشاهد لا يعكس واقع الأحداث، قائلاً: “الشاهد لم يكن حاضرا للوقائع موضوع المتابعة، فالمحكمة تستمع إلى شخص لم يشهد أي حدث منذ سنة 2013″. وأضاف الناصري أن الحديث عن السيارات غير دقيق، وأن “إدخالها إلى المركب تم عبر شاحنة مخصصة لحمل السيارات”، في محاولة لتفنيد الرواية التي تربط الملف بتصرفات مشبوهة تتعلق بممتلكات نادي الوداد.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة كانت قد وجهت إلى سعيد الناصري وعدد من المتهمين معه تهما ثقيلة في ملف ما بات يعرف بقضية (إسكوبار الصحراء) المالي الحاج بنبراهيم، حيث يتابع إلى جانب سعيد الناصري عبد النبي بعيني رايس جهة الشرق السابق.
ويأتي مثول الشهود تباعًا في سياق مسار قضائي معقد يهدف إلى كشف مسارات الأموال والممتلكات التي وُصفت بأنها محل شبهات مالية، في وقت يتمسك فيه دفاع الناصري ببراءة موكله، مؤكدًا أن “الملف لا يتضمن أي دليل مادي يثبت تورطه في الأفعال المنسوبة إليه”.
ومن المنتظر أن تتواصل جلسات الاستماع خلال الأسابيع المقبلة، قبل أن تُحجز القضية للمداولة والنطق بالحكم، في ملف بات يُعرف إعلاميًا بـ“قضية وداد المال العام”، التي تشغل الرأي العام الرياضي والحقوقي على حد سواء، بالنظر إلى تشابكها بين الرياضة والسياسة وتدبير المال العام.
