AHDATH.INFO
عبر عمدة سلا عن انشغال الجماعة الحضرية بمسألة ” رفع المداخيل” الذي اعتبره تحديا إزاء الوضعية المالية الصعبة.
وشدد رئيس جماعة سلا أثناء مناقشة ميزانية 2024 خلال انعقاد الدورة الإستثنائية مؤخرا ” على ضرورة وضع الآليات والحلول العملية للرفع من وثيرة استخلاص الرسوم والواجبات مقابل الخدمات الجماعية ؛ كضريية الخدمات الجماعية؛ الضريبة على الأراضي غير المبنية ؛ الضريبة على عمليات البناء؛ الرسم المهني؛ الرسم المفروض على الإقامة بالمؤسسات السياحية؛ مما يتطلب توفير الوسائل اللوجستيكية الضرورية لتحقيق هذا الهدف وتحفيز موظفي الجماعة لرفع المردودية في هذا الباب”.
وكانت بدورها لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة قد اقترحت مجموعة من التوصيات لتحقيق نفس الهدف المتعلق يرفع مداخيل الجماعة ؛ منها تحسين مداخيل رسم تصديق الامضاء والاشهاد ورسوم الحالة المدنية بالمقاطعات؛ تظافر الجهود بين الجماعة ومصالح الخزينة الاقليمية لرفع مداخيل رسم الخدمات الجماعية وتوسيع الوعاء الضريبي لهذا البند الهام؛ اتخاذ تظابسر اضافية وحازمة لتحقيق الاعتمادات المسجلة في اطار رسم الاراضي الحضرية غير المبنية؛ الحرص على تأدية جميع المؤسسات السياحية ما بذمتها من مستحقات اتجاه الجماعة ؛ حل ملف تسيير واستغلال الملاعب الرياضية بالمدينة بسرعة لضمان تحصيل المداخيل المسجلة في هذا البند؛ اتباع المساطر القانونية لفرض تأدية الواجبات المترتبة عن إتلاف الطرق لفائدة الجماعة ؛ سواء من طرف شركات الاتصال أو ريضال أو الخواص؛ تفعيل التنسيق المشترك بين الجماعة والسلطات المحلية والمصالح الخارجية بما فيها مصالح الخزينة الاقليمية ومديرية الضرائب بهدف الرفع من المداخيل المحصلة لفائدة ميزانية الجماعة ؛ وترشيد النفقات المتعلقة بالجانب الإجتماعي وإعطاء الأولوية للبنيات التحتية كصيانة الطرقات والمساحات الخضراء …
وبلغة الأرقام بلغت المداخيل المقترحة لميزانية سنة 2024؛ حوالي 740 مليون درهم ؛ فيما بلغت تقديرات مصاريف التسيير حوالي 690 مليون درهم ؛ مع تخصيص الفائض التقديري البالغ أزيد من 50 مليون درهم لتادية مستحقات رأس مال القرض.
كما تمثل المصاريف القارة نسبة جد مرتفعة من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية حيث تبلغ
97,54% ؛ وبالتالي يبقى هامش الاستثمار جد ضيق بالنسبة للجماعة ..
في هذا السياق ولربح رهانات التنمية والاستحقاقات الكبرى للمغرب خصوصا مع اختياره للتظيم المشترك لكأس العالم سنة 2030؛ فإن يراهن المكتب المسير لجماعة سلا على آلية الترافع لضمان التمويلات اللازمة لإنجاز المشاريع المهيكلة الواردة ببرنامج عمل الجماعة(2022-2028) والذي ضم إليه مشاريع سابقة لم تنجز لشح التمويلات؛ وذلك من خلال عقد اتفاقيات شراكات مع قطاعات حكومية؛ كما هو الحال مع وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة التي خصصت غلافا ماليا قدره 300 مليون درهم ؛ فيما خصص مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة مبلغ 40 مليون درهم ومجلس جماعة سلا 40 مليون درهم وذلك لتمويل برنامج التأهيل المندمج الذي يهدف لإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز ؛ تقوية الربط بين مختلف الانسحة الحضرية بسلا؛ تهيئة الساحات والحدائق العمومية؛ تأهيل واجهات المتاجر المتواجدة بالشوارع الكبرى.
أيضا وحسب ما تم تداوله داخل الدورة الإستثنائية ؛ خصصت وزارة التجهيز مبلغ 500 مليون درهم كشطر أول لتهيئة الواجهة البحرية ابتداء سيدي موسى والذي يعاني من المد البحري بشكل يهدد ساكنة المنطقة كما حصل في السنوات الأخير بعد مد الميني التسونامي كما تم وصفه آنذاك..
