طمأن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بخصوص توفير التمويلات اللازمة لتزيل برامج الدول الاجتماعية، حيث تراهن الحكومة على توفير 100 مليار درهم في أفق سنة 2025 عن طريق الإصلاحات الضريبية التي باشرتها على مستوى الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.
لقجع الذي كان يرد على أسئلة شفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 20 ماي 2024، أوضح أن الإصلاحات التي إنجازها بشكل جماعي مكنت من نمو المداخيل بـ12,5 في المائة سنويا، مضيفا أنه إذا تمت مراكمة هذا التطور على امتداد الفترة ما بين 2022 و 2025 سيتم توفير مداخيل حوالي 100 مليار درهم.
فضلا عن ذلك فإن الهوامش الميزاناتية التي تم توفيرها، حسب لقجع، ستمكن من تقليص العجز من 7.1 في المائة في 2021 إلى 3 في المائة في سنة 2026.
وبالنسبة للسنة الحالية، كشف الوزير أنه في الأشهر الأربعة الأولى، ارتفعت الموارد الضريبية بـ 17،5 في المائة، كما أن الضغط الضريبي انخفض من 23 إلى 21 في المائة.
بخصوص هذه النقطة حرص لقجع على توضيح أن هذا التطور ليس ناتجا عن رفع الضرائب، بقدر ما يتعلق الأمر بتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل الفئة التي كان من الضروري أن تؤدي قدرا من الضريبة داخل الضرائب.
