ناقش مكتب مجلس المستشارين، في اجتماعه المنعقد يومه الاثنين، مجموعة من النقاط المرتبطة بالتشريع، تقييم السياسات العمومية، وتفعيل مجموعات العمل الموضوعاتية.
فعلى مستوى التشريع توصلت الغرفة الثانية من مجلس النواب بمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على مجلس المستشارين، وسيتم الإعلان عن التوصل به في الجلسة العامة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للشروع في دراسته.
كما أُخطر المجلس بمشروعين قانونيين آخرين من مجلس النواب: يتعلق أولهما بمشروع قانون رقم 33.22 لحماية التراث، يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية وتثمين التراث الوطني، مع ملاءمته للمعايير الدولية المعتمدة من قبل منظمة اليونسكو، كما يتضمن إحداث سجل وطني لجرد التراث وإعداد مخطط تدبير يشمل كافة الأطراف المعنية.
في حين يتعلق المشروع الثاني بتعديل مدونة المحاكم المالية، من خلال إضافة درجة “ممتازة” لقضاة المحاكم المالية، تماشياً مع النظام الأساسي للقضاة.
كما تم توصل المستشارون من النواب بإعلان عن سحب مقترحي قانونين، الأول يتعلق بتعديل الفصل 43 من قانون نزع الملكية بهدف معالجة الإشكاليات العملية المرتبطة بالتعويض، والثاني يخص تعديل المادة 16 من قانون الحالة المدنية لتبسيط إجراءات التصريح بالولادة.
وعلى مستوى اللجان الدائمة بمجلس المستشارين، فقد توصل المكتب بإخبار يفيد باستكمال الدراسة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة المدنية من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خلال جلستي يومي 6 و7 يناير 2025.
أما فيما يخص تقييم السياسات العمومية، فقد حدد المجلس محور الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، والتي تندرج ضمن السنة التشريعية 2024-2025.
كما تم تحديد عدد أعضاء المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة، والتي ستضم ما بين 10 إلى 20 عضواً يمثلون كافة الفرق والمجموعات البرلمانية.
أخيرا، و في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز النقاش حول قضية الوحدة الترابية للمملكة، تم تحديد يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 كموعد لانتخاب رئيس ومقرر لمجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المعنية بهذه القضية الوطنية.
