كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن أن الوزارة تعمل حاليا على إطلاق منصات رقمية متطورة خاصة بقطاعي الماء والكهرباء، ستوفر للمواطنين في القريب العاجل إمكانية مراقبة استهلاكهم بشكل فوري، وإيداع شكاويهم ومتابعة حلها عبر القنوات الإلكترونية، إلى جانب الاستفادة من مجموعة متكاملة من الخدمات مثل تقديم طلبات الاشتراك والربط وتتبع معدلات الاستهلاك عن بُعد.
وجاء هذا الإعلان في معرض رد الوزير على سؤال كتابي من النائبة فدوى محسن الحياني، حيث أوضح أن وزارة الداخلية تبذل جهوداً حثيثة لحث شركات توزيع الماء والكهرباء على الإسراع في تحويل خدماتها إلى العالم الرقمي، واعتماد المعاملات الإلكترونية في جميع الإجراءات الإدارية عبر استخدام أحدث تقنيات نظم المعلومات والاتصال.
وأضاف لفتيت أنه تم تشكيل لجنة تنسيقية تضم ممثلين عن الوزارة وكل شركات التوزيع، لتتولى مهمة متابعة تنفيذ خطط العمل التي أعدها كل موزع، والتي تهدف في مجملها إلى تطوير الخدمات رقمياً والاستجابة لمتظلمات المواطنين عبر تقليص آجال الإنجاز وضمان السرعة والفعالية في معالجة الشكاوى.
وأبرز الوزير أن هذه الخطط تعتمد على مجموعة من الأدوات التكنولوجية المتطورة، تشمل أنظمة معلومات متكاملة لإدارة خدمة العملاء والموارد المالية والبشرية، إلى جانب نظام للمعلومات الجغرافية لتحديد مواقع العدادات ومرافق الاستهلاك، ونظام لإدارة الوثائق إلكترونياً، وتطبيقات على الهواتف الذكية، وأنظمة للمراقبة والصيانة عن بعد.
كما أشار إلى أن ثمار هذا البرنامج الرقمي بدأت تظهر بالفعل على أرض الواقع، من خلال إطلاق خدمات إرسال الفواتير عبر الرسائل النصية، وإشعار المتأخرين في السداد مما ساهم في تحسين معدلات التحصيل، إلى جانب تنبيه المشتركين الذين يسجلون استهلاكا مرتفعا بشكل غير عادي، لحثهم على مراجعة التوصيلات المنزلية وتفادي أي هدر محتمل.
