تقدم النائب البرلماني محمد صباري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول التدابير المتخذة لضمان جودة وسلامة زيت الزيتون المعروضة بالأسواق الوطنية.
كما أبرز صباري أن بعض المدن شهدت خلال الفترة الأخيرة حجز كميات مهمة من زيت الزيتون المغشوش، كانت تعرض للبيع بأثمنة غير منطقية لا تتجاوز 30 درهما للتر الواحد، وهو ما أثار مخاوف واسعة لدى المستهلكين بخصوص جودة هذا المنتوج ومصدره.
وفي نفس السياق، أشار إلى أن عددا من جمعيات حماية المستهلك نبهت إلى خطورة هذه الظاهرة على الصحة العامة، داعية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) إلى تكثيف حملات المراقبة على سلاسل إنتاج وتوزيع زيت الزيتون وباقي المواد الغذائية، خصوصا في ظل التباين الكبير في الأسعار وتنامي حالات الغش التجاري.
ومن هذا المنطلق، طالب النائب البرلماني بتوضيح الإجراءات العملية والاستباقية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان جودة وسلامة زيت الزيتون المتداول في الأسواق الوطنية، وكذا الخطط المعتمدة لتكثيف المراقبة على قنوات إنتاج وتوزيع هذا المنتوج.
ويطرح هذا السؤال في ظل تصاعد المخاوف من تداول منتجات غير مطابقة للمعايير الصحية المعمول بها، لاسيما في ظل موسم جني الزيتون وخلال فترة تسويق الزيت في مختلف جهات المملكة.
