تقدّم موظف أمن برتبة إدارية، يحمل الحروف الأولى (ع. ن)، بشكاية رسمية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد أن وجد نفسه موضوع اتهامات باطلة وجرائم مزعومة نُسبت إليه من طرف حساب على شبكات التواصل الاجتماعي يحمل اسم “جبروت”.
وأوضح بلاغ صادر عن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن المؤسسة قررت تمكين الموظف المشتكي من حقوق المؤازرة القانونية، انسجاما مع مقتضيات النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، الذي ينص على استفادتهم من “حماية الدولة” في حال تعرضهم لمتابعات أو اعتداءات بسبب مهامهم أو أثناء أدائها.
وبحسب البلاغ ذاته، تضمنت الشكاية التي تقدم بها المعني بالأمر سردا لمجموعة من الأفعال التي تشكل عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون، على غرار التبليغ عن جرائم وهمية مع العلم بعدم حدوثها، ونشر أخبار كاذبة، والقذف والإهانة، واستعمال معطيات شخصية بشكل تدليسي، بما في ذلك رقم هاتفه المسجّل باسمه.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الموظف الأمني المشتكي قضى سنوات طويلة في أداء مهام إدارية دون أن تكون له ارتباطات بمهام عملياتية أو ميدانية، ليتفاجأ مؤخرا بظهور حساب “جبروت” الذي أقحم اسمه في قضايا مختلقة، واستند إلى وثائق مزورة ومعطيات شخصية في محاولة للإساءة إلى سمعته واعتباره الشخصي والعائلي.
وطالب الموظف (ع. ن) الوكيل العام للملك بإعطاء تعليماته للجهات المختصة لفتح بحث قضائي معمق، بغية تحديد مصدر هذه الادعاءات الوهمية وتشخيص المسؤولين عن فبركتها ونشرها، ومتابعة كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال الإجرامية التي طالت سمعته الشخصية وأثرت على أسرته.
