تفاعلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مع ما تم تداوله من أخبار حول سوء فهم ومعطيات مغلوطة بخصوص تنفيذ مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. وفي بلاغ توصل به موقع ‘‘أحداث. أنفو‘‘، أبرزت المندوبية أنه “في إطار تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وبصفتها المعنية قانونا بتتبع تنفيذ هذه العقوبات، تؤكد المندوبية العامة أنها عملت على اتخاذ التدابير اللازمة، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، حيث تم توفير التجهيزات اللازمة وتعيين الموظفين للعمل بمصالح تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وإخضاعهم للتكوينات اللازمة ليكونوا جاهزين لتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات بديلة”.
وعلى مستوى تنفيذ عقوبة المراقبة الالكترونية، أوضح البلاغ، أنه “تم إحداث المنصة الوطنية للمراقبة الالكترونية في الآجال المحددة، كما تم توفير عدد من الأساور الالكترونية، بحيث تؤكد المندوبية العامة أنها جاهزة لتتبع تنفيذ هذه العقوبة”.
وسجل المصدر ذاته، أنه “في ما يتعلق بالعقوبات البديلة الأخرى التي هي محل عمل مشترك يتطلب التأطير الكافي والتنسيق مع القطاعات المعنية، فإن تزامن بداية سريان مفعول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة مع موسم العطل الصيفية بمختلف القطاعات لم ييسر تنفيذها في الوقت الحالي، وذلك على الرغم من الاجتماعات المتتالية التي عقدتها المندوبية العامة مع أغلب هذه القطاعات من أجل وضع أطر اتفاقية معها لتأطير المسؤولية المشتركة في تنفيذ هذا الصنف من العقوبات البديلة”.
وأكدت المندوبية العامة، أنها “ستعمل خلال الأيام القادمة على التسريع من وتيرة التنسيق مع كافة القطاعات المعنية من أجل إتمام تنزيل كافة هذه الاتفاقات على أرض الواقع، وهو ما سيتيح التقدم في تنفيذ مقتضيات قانون العقوبات البديلة”.
