جدد وزير النقل واللوجستيك «عبد الصمد قيوح» التأكيد على انخراط البلدان في تحقيق الأهداف الأممية المتفق عليها، مهنئا المجتمع الدولي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإطلاق جائزة محمد السادس الدولية للسلامة الطرقية، إلى جانب التزام المغرب خلال عملية بيع الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، على حصول السائقين على خوذتين على الأقل، تستجيبان لمعايير السلامة المتعارف عليها دوليا، في أفق الرفع من سقف التدابير المتخذة لحماية الأرواح. وفي هذا السياق ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، اليوم الخميس بمراكش، الجلسة الختامية للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.الجلسة الختامية للمؤتمر عرف حضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك «عمر هلال»، وكذا «جون تود»، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، ومدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «ناصر بولعجول»، إلى جانب «لوت بروندوم»، المديرة التنفيذية للتحالف العالمي للمنظمات غير الحكومية من أجل السلامة على الطرق Global Alliance of NGOs for Road Safety ، و«راكيل باريوس»، المديرة التنفيذية لـ YOURS، وكذا «إتيان كروغ»، مدير المحددات الاجتماعية للصحة بمنظمة الصحة العالمية.
وخلال مداخلته ثمن الوزير «عبد الصمد قيوح» الجهود المبذولة من قبل اللجنة الاستشارية رفيعة المستوى، على مدار آخر سنتين، للتحضير للمؤتمر، وفق مقاربة تشاورية مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين المعنيين بالسلامة الطرقية، قصد تحديد الأولويات ورصد الثغرات والوقوف عند الرهانات الاستراتيجية لإغناء مضامين إعلان مراكش، المنبثق عن هذه الدورة الرابعة للمؤتمر.
وقال وزير النقل واللوجستيك إن «أبرز ما ميز هذا المؤتمر الرابع هو اعتماد إعلان مراكش، باعتباره تتويجا لجهد مشترك وتعاون وثيق يعكس أصوات ومساهمات جميع أصحاب المصلحة»، مشددا على أن «إعلان مراكش ليس فقط إعلان نوايا، بل هو دعوة إلى العمل، وخارطة طريق للمضي قدما في السلامة الطرقية على المستوى الدولي».
وأشار عبد الصمد قيوح إلى أن مضامين إعلان مراكش تقوم على أربعة مبادئ محورية: القيادة القوية والمساءلة، التمويل المستدام، دور الابتكار والتكنولوجيا، فضلا عن الحاجة إلى التعاون بين القطاعات. كما أن إعلان مراكش يعترف بخصوصية التحديات التي تواجهها مختلف الدول، مما يضمن عدم تخلف أي بلد عن الركب في الجهود الجماعية لتقليل عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن الطرق.
واستعرض الوزير جملة من النقاط المحورية المتضمنة في الإعلان مراكش، ويتعلق الأمر بـ: الاعتراف بريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية، التنفيذ العاجل للخطة العالمية للسلامة الطرقية، تعزيز الالتزامات الوطنية والدولية، إلى جانب ضمان التمويل المستدام والمتكامل للسلامة الطرقية، وكذا تعزيز الأنظمة الآمنة والتكنولوجيا والتنقل المستدام، وتقوية التعاون والمساءلة على المستوى العالمي.
