حذرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، المواطنين من بعض قنينات الغاز المعروضة للبيع، مطالبة الحكومة، بتكثيف حملات المراقبة على الشركات الموزعة، للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية، في تصريح لموقع “أحداث.أنفو” إن قنينات الغاز قد تشكل خطرا على المستهلك المغربي، إن لم يتم التعامل معها بعناية أو إذا كانت القنينة معيبة”، مضيفاً أنه “يجب إحكام الصمام والأنابيب الموصلة، حتى لا تحدث أي تسربات قد تؤدي إلى انبعاث الغاز القابل للاشتعال، ما قد يتسبب في اندلاع حرائق”.
وتابع شتور، أن “المسؤولية تبقى على عاتق الشركات في مراقبة الجودة وصيانة قنينات الغاز التي تآكلت مع مرور الوقت، مما يضعف هيكلها ويزيد احتمال تسربالغاز لوجود تشققات بها، أو قد يكون عمرها الافتراضي قد انتهى، وهو ما قد يضع حياة المواطن في خطر”.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أنه “رغم هذا، هناك بعض الشركات التي تقوم باستعمالها لمدة طويلة دون التفكير في صيانتها، وهمها الوحيد هو تحقيق الربح السريع، ولو على حساب حياة المواطن، عوض أن تضع في أولويتها حماية المستهلك”.
وطالب شتور، المستهلك المغربي، بـ”عدم إغفال الإجراءات المطلوبة للوقاية والسلامة وسوء التعامل مع قنينات الغاز، عبر التأكد من شرائها من مصادر موثوقة، وعدم وجود علامة تلف مع فحص الأنابيب والمفاتيح، والتأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز، وأن يكون المكان الذي توضع فيه يوجد فيه تهوية وبعيد عن مصادر الحرارة”.
كما طالب شتور، “الجهات المسؤولة، بتكثيف المراقبة والإشراف، للتأكد من تنفيذ الصيانة الدورية المطلوبة للقنينات التي قد تأثرت خلال نقلها بعد تقليبها ودحرجتها وقذفها من مكان عال، دون مراعاة ما قد تسببه هذه العملية من إتلاف”، مشدداً على ضرورة ألا تتسامح الجهات المسؤولةن مع “من يقوم بنقل قنينات الغاز من دون رخص”.
ونبه شتور، إلى أن هذه العملية، “تعتبر مخالفة لقوانين الأمن والسلامة”، مردفاً: “من يدري ما قد يحدث من سقوط أو تسرب للغاز، يترتب عليه وقوع حريق أو إصابات لا قدر الله”، مسترسلاً: “والغريب في الأمر أن بعض المواطنين يقوكمون بنقلها عبر سياراتهم الخاصة بصحبة أفراد عائلتهم”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في ختام تصريحه، أن نقل قنينات الغاز في السيارات الخاصة برفقة أفراد الأسرة، “يرفع درجة الخطورة على الأسرة بأكملها لا قدر الله”، مشدداً على أن “الكل مسؤول على نفسه وعلى حياة عائلته، ولابد من تجنب التهور في مثل هذه الأمور”.
