دعا محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة ، عبد الحميد المزيد الذي عينه جلالة الملك محمد السادس عاملا جديدا على اقليم القنيطرة، إلى الاسترشاد بالتعليمات الملكية السامية والتحلي بالجدية والتفاني في العمل من أجل مواصلة المسار التنموي وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى.
وقال بنسعيد الدي اشرف على امس على مراسيم تنصيب العامل الجديد على اقليم القنيطرة خلفا لفؤاد المحمدي الذي احيل على التقاعد، أن رجل السلطة يتعين أن يكون دائم الحضور بالميدان والإنصات لحاجيات المواطنين والإجابة على تظلماتهم واقتراح الحلول المناسبة لمشاكلهم والحرص على التطبيق السليم للقانون.
وابرز بنسعيد أنه بفضل القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، صار المغرب يتوفر على نموذج للتنمية البشرية يحظى بإشادة دولية، معتبرا أن التنزيل الفعال لهذا النموذج يظل رهينا بمدى قدرة العامل، وعبره من كافة مكونات هيئة رجال السلطة، على تدارك العجز الاجتماعي بالمساهمة في تشجيع الأنشطة المدرة للدخل و التشغيل الذاتي للشباب ومساعدتهم على إخراج مشاريعهم للوجود من خلال التحاور والتوجيه.
كما حث بنسعيد كافة الفاعلين المحليين بإقليم القنيطرة الى الانخراط التام في استكمال تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية ، الذي يعتبر دعامة أساسية للنموذج الاجتماعي والتنموي.
ودعا الوزير الفاعلين المحليين على المساهمة في تحقيق العدالة المجالية من خلال حث جميع المتدخلين في الشأن المحلي لإيلاء عناية فائقة لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الجماعية ومساعدة المواطنين على برمجة مشاريع في هذا المجال وفق مقاربة تشاركية تركز على المناطق ذات البنية الهشة.
وخلص محمد مهدي بنسعيد إلى دعوة العامل وكافة الفاعلين المحليين العمل على تأهيل إقليم القنيطرة اقتصاديا وفلاحيا واجتماعيا من خلال الإشراف على تنفيذ برامج الحكومة داخل الآجال المحدد وتثمين الموارد الطبيعية والبشرية بتنسيق مع المصالح الخارجية والجماعات الترابية في إطار مقاربة تشاركية قوامها التعاون والتشاور والإنصات المتبادل.
وجرى حفل التنصيب بحضور كل من محمد يعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، ورشيد العبدي رئيس مجلس الجهة و جواد غريب رئيس المجلس الإقليمي و الحسين مفتي رئيس بلدية القنيطرة بالنيابة والوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة والرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة ووكيل الملك لدى ابتدائية القنيطرة ورئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة وممثلي السلطات العسكرية والأمنية والمصالح الخارجية وفاعلين في المجتمع المدني.
