منعت السلطات المحلية بالرباط صبيحة يومه الاربعاء، التنسيق النقابي لموظفي الصحة العمومية، من تنفيذ المسيرة والوقفة الاحتجاجية التي كان مخططا لها، ودعت لها النقابات الصحية المشكلة لهذا التنسيق.
وفوجئ مئات من المنتمين للقطاع الصحي، ممرضين واداريين واطباء واطر من مختلف الدرجات، ممن قدموا من مختلف ارجاء المملكة، بمنعهم من المسيرة المقررة الى البرلمان، حيث كان متفقا التجمع والاحتجاج ورفع مطالبهم، التي يؤكدون انها بقيت مهمشة من لدن الحكومة.
ووجهت مسيرة الشغيلة الصحية، بالعنف من لدن القوات العمومية، بين اصرار كل طرف على موقفه، مما دفع لاستخدام شاحنات خراطيم المياه، لتفريق المتظاهرين، اضافة لمحاصرتهم ومنعهم من التقدم، فيما تم اعتقال بعض منهم، وفق مصادر نقابية من عين المكان.
وفي تصريح لاحداث.انفو استغرب حمزة الابراهيمي، مسؤول بالنقابة الوطنية للصحة (ف.د.ش)، الطريقة التي تم التعامل بها ضد احتجاجاتهم ومطالبهم المشروعة، مؤكدا ان التنسيق النقابي، قام بكل الاجراءات الادارية للتنظيم المحكم لهاته المسيرة والوقفة، لكن الطريقة التي جاء بها الرد، كانت تحمل رسائل للشغيلة الصحية، والتي لن يثنيها، على حد قوله، هذا المنع.
و قررت السلطات المحلية استخدام القوات العمومية، وخراطيم المياه اليوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري، لمنع مسيرة احتجاجية وطنية لمهنيي الصحة بالرباط. وشهدت عملية المنع كر وفر وسط المحتجين كما تحدتث بعض المصادر عن توقيف البعض منهم،مما خلف موجة استنكار وسط شغيلة القطاع.
وجاءت مسيرة اليوم تنزيلا للبرنامج الاحتجاجي التصعيدي الذي أعلن عنه التنسيق النقابي بقطاع الصحة، والذي يشمل إضرابات أسبوعية، لثلاثة أيام، من الثلاثاء إلى الخميس،ووقفات احتجاجية متنوعة ، مما أربك خدمات القطاع.
