كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره عن الحالة الحقوقية بالمغرب سنة 2023، عن قيامه بدراسة تستند على تحليل استمارات موزعة على 40 جماعة مُتضررة وغير مُتضررة من زلزال الحوز، بهدف المُقارنة بين الإمكانات المتوفرة وتناسب الموارد المرصودة في التخطيط الاستباقي والاستجابة للكوارث الطبيعية حسب خصوصية كُل منطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار التنوع الجغرافي والمجالي للجماعات المشمولة بالدراسة.
وخلصت الدراسة إلى أن تدابير الحد من الكوارث الطبيعية التي تعتمد في مختلف المناطق تأتي غالبا كتدابير استعجالية استجابة لحدث ما، وليس نتاجا لاستراتيجيات استباقية، كما سجل المجلس عدم توفر الجماعات على خطط محلية لمواجهة الكوارث، إلا أنها تتوفر على آليات جهوية أو إقليمية للاستجابة، كما يتوفر العاملون والمتدخلون على تكوينات خاصة بعمليات الإنقاذ والتدخلات التقنية خلال الكوارث الطبيعية غير أنها لا تتأسس في أغلبها على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان.
وفي مجال التدخل الاستعجالي، سجلت الدراسة سرعة التدخل في الجهات الأربع المُتضررة من زلزال الأطلس، غير أنه لم يكُن فعالا في عدد من الجماعات لغياب جاهزية مسبقة لإدارة الكوارث الطبيعية؛ إذ تأكد وجود صعوبات بخصوص عملية تحديد الخسائر في الأرواح والمنشئات بسبب وعورة تضاريس المنطقة. كما سجل المجلس عدم وجود هيمنة مركزية أثناء عمليات التدخل أو وجود عرقلة لجهود المُجتمع المدني الذي ساهم بدون قيود تذكر.
وتؤكد دراسة المجلس وجود إشكالات مختلفة مرتبطة بتنسيق المساعدات الإنسانية مسجلة تفاوتًا على مستوى التنسيق لتيسير وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين بين الجهات، كما أظهرت نتائج التقييم في الجهات المتضررة من الزلزال غياب أنظمة أو تدابير خاصة لحماية حقوق الإنسان في مجال الرصد والرقابة والحماية خلال مراحل الإغاثة وفي تدبير مراكز الإيواء المؤقت، كما اقتصرت التدابير على مطالبة المتضررين بإخلاء منازلهم، مع تحرير محاضر المعاينة لبعض المتضررين، دون إعمال المقاربة القائمة على حقوق الإنسان أثناء هذه المرحلة، خصوصا ما يتعلق بإعمال الحق في الحماية والخصوصية.
وأوضح المجلس أن إجراءات الرصد والرقابة والحماية خلال الكوارث الطبيعية، تهم بالأساس أخذ تدابير لحماية الحق في السلامة الجسدية خلال عمليات الإخلاء، وحماية الخصوصية والأمان داخل أماكن الإيواء المؤقتة، ومكافحة كافة أشكال الاستغلال والاتجار في البشر والعنف خاصة حماية الفئات الأكثر هشاشة مثل النساء والأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة خلال مراحل الإغاثة والتعافي.
