كشف مصدر برلماني لأحداث أنفو أن مكتب مجلس النواب أحال طلب رأي على المجلس الاقتصادي والاجتماعيخول موضوع اشكال زواج القاصر وأثره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفتيات.
وأشار المصدر أن مكتب المجلس تدارس في اجتماعه الأخير هذا الطلب الذي أحيل عليه من لجنة العدل والتشريعوحقوق الإنسان وقرر إحالته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
يأتي ذلك، في ظل النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة بأمر من الملك محمد السادس.
وكان جلالة الملك محمد السادس قد أمر رئيس الحكومة بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أن جلالة الملك أرسل رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية عبدالعزير أخنوش تتعلق بإعادةالنظر في مدونة الأسرة، ورفع التوصيات إليه خلال ستة أشهر
وقال البلاغ إن “الرسالة الملكية تأتي تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022،وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام”.
وأضاف البلاغ أنه “بموازاة تكليف جلالة الملك، لرئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند الإشراف العمليعلى إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائيةورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع”.
كما دعا جلالة الملك محمد السادس الوزارات والمؤسسات بأن “تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئاتالأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوقالإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئاتوفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين”.
وأكد الديوان الملكي أن مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات سيتم رفعها لمحمد السادس، في أجلأقصاه 6 أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”.
