تفاجأ مجموعة من المواطنات والمواطنين بعدم صرف الدعم المالي المباشر المخصص لهم خلال شهر مارس، علما أنهم استوفوا الشروط كاملة واستفادوا في بداية انطلاق الدعم، واليوم يتم حرمانهم دون أي إنذار مسبق أو تواصل معهم.
حرمان هؤلاء، وأغلبهم ينحدرون من الطبقة الهشة والمعوزة والأرامل ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وصفه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بالقرار اللامسؤول، مؤكدا أنه يتنافى مع التوجهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه الذي أمر الحكومة بصرف هذا الدعم المباشر .
وأوضح فريق الوردة ان تبني الحكومة لقرار ايقاف صرف الدعم للمستفيدين هو ضرب لشعار الدولة الاجتماعية الذي ترفعه الحكومة، متسائلا عن أسباب هذا المنع المفاجئ؛ وعن عدم الالتزام بصرف الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستفيدة بشكل منتظم واحترام الآجال القانونية لصرف الدعم المادي والحفاظ على كرامة الفئات المستفيدة.
