اعتمد النواب الأوروبيون الأربعاء قواعد لتأطير أنظمة الذكاء الاصطناعي، من قبيل “تشات جي بي تي”، بموجب قانون فريد من نوعه على الصعيد العالمي.
وأشاد المفو ض الأوروبي المعني بهذه المسألة تييري بروتون على حسابه في “اكس” بـ “الدعم الكبير” الذي حظي به في البرلمان (523 صوتا مؤي دا مقابل 46 صوتا معارضا) هذا النص القانوني الذي يتضم ن “أو ل قواعد ملزمة وشاملة في العالم لذكاء اصطناعي موثوق”.
قدرة هائلة.. مخيفة !
وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت مشروع القانون هذا في أبريل 2021. وهو اكتسى بعدا جديدا في ما بعد إثر بروز برنامج “تشات جي بي تي” الذي طرحته الشركة الكاليفورنية الناشئة “أوبن ايه آي” في نهاية 2022 والقادر في خلال بضع ثوان على تقديم مواضيع إنشائية وأشعار وترجمات.
وكشف هذا النظام النقاب عن القدرة الهائلة التي يختزنها الذكاء الاصطناعي، فضلا عن المخاطر المرتبطة به. وأدى نشر صور أو فيديوهات مزيفة قريبة جدا من الواقع إلى تسليط الضوء على مخاطر التلاعب بالرأي العام.
وقال المقر ر المشارك في إعداد النص براندو بينيفي (من الاشتراكيين الديموقراطيين) أمام وسائل الإعلام صباح الأربعاء “اليوم هو يوم تاريخي في مسارنا الطويل إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي”. وصرح المقر ر الثاني دراغوس تودوراتشي (من “رينيو” للوسطيين والليبيراليين) أنه بفضل هذا النص ، “نجحنا في بلوغ توازن دقيق جد ا بين المصلحة في الابتكار والمصلحة في الحماية”.
قوانين متوجسة
لكن هذا التشريع “ليس سوى البداية”، بحسب تودوراتشي الذي لفت إلى أن الذكاء الاصطناعي ما انفك يتطو ر تطو را سريعا.
وشدد على ضرورة “متابعة تطو ر التكنولوجيا في المستقبل عن كثب والاستعداد لمجابهة التحديات الجديدة التي قد تنجم عن هذه التطو رات”. وينص التشريع على مقاربة قائمة على مستويين. وينبغي لنماذج الذكاء الاصطناعي “ذات الاستخدام العام” أن تمتثل لمتطلبات الشفافية، فضلا عن القواعد الأوروبية المرتبطة بحقوق المؤلف.
أما الأنظمة التي يعتبر أنها تنطوي على “مخاطر عالية” والمستخدمة مثلا في البنى التحتية الحرجة والتعليم والموارد البشرية وحفظ الأمن، فستخضع لمتطل بات أكثر صرامة. ولا بد مثلا في سياقها من الاخذ إجراء تحليل إلزامي بشأن الأثر على الحقوق الأساسية. كما ينبغي الإشارة بوضوح إلى الصور والنصوص والفيديوهات المعد ة بواسطة تقنية التزييف العميق. ويحظر القانون أيضا أنظمة تصنيف المواطنين أو المراقبة الجماعية المستخدمة في الصين، فضلا عن أنظمة التعر ف البيومتري عن بعد على الأشخاص في المواقع العامة.
وحدد القانون بعض الاستثناءات في مجال التعر ف البيومتري عن بعد خلال مهام قوى الأمن، لدرء مثلا تهديد إرهابي أو البحث الموج ه عن الضحايا. وسيكون التشريع الأوروبي مرفقا بآلية رقابية وعقابية مع استحداث مكتب أوروبي للذكاء الاصطناعي في كنف المفو ضية الأوروبية. وقد تفرض بموجبه غرامات تتراوح قيمتها بين 7,5 و35 مليون يورو، بحسب فداحة المخالفة وحجم الشركة.
رؤية ضبابية
وكتب المفو ض الأوروبي تييري بروتون “نحاول التنظيم أقل ما أمكن لكن بقدر ما هو ضروري”. غير أن أوساط التكنولوجيا تنظر بعين الريبة إلى هذا التشريع الجديد.
وصرح بونيفاس دو شامبري المسؤول في الفرع الأوروبي من مجموعة الضغط “سي سي آي ايه” أن “الكثير من هذه القواعد الجديدة يبقى ضبابيا ما قد يبطئ تطوير تطبيقات ابتكارية وطرحها”. وأعرب كل من مرصد الشركات المتعددة الجنسيات (فرنسا) ومرصد شركات أوروبا (بلجيكا) و”لوبي كونترول” (ألمانيا) عن خشيته من أن تضعف مجموعات الضغط سبل تنفيذ القواعد الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وجاء في بيان مشترك للمجموعات الثلاث أن “تفاصيل كثيرة من قانون الذكاء الاصطناعي تبقى مفتوحة (على التأويلات) ولا بد من توضيحها.. في ما يخص مثلا المعايير والعتبات ومتطل بات الشفافية. كما إن تشكيلة المجلس الاستشاري والوكالة الأوروبية الجديدة للذكاء الاصطناعي تبقى ضبابية”.
ومن المرتقب أن توافق الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على النص في أبريل قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية للاتحاد في ماي أو يونيو.
