AHDATH.INFO
بعيدا عن المواضيع الفكرية والعلمية، اختار حزب الحركة الشعبية خلال عقد الدورة 13 للجامعة الشعبية، مناقشة موضوع غلاء المعيشة وتداول الإجراءات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي الذي انهكت موجة الغلاء كاهله.
وفي هذا الإطار أشار الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، في كلمته، إلى السياق الحالي الذي أجبر المنظمين على تناول موضوع غلاء المعيشة في إطار نقاش الحقوق الدُّنيا للإنسان، الممثلة في الحق في الغذاء والحق في البقاء، موجها بذلك انتقادات شديدة للحكومة التي حملها مسؤولية تفاقم الأوضاع بعد فشلها في تدبير أزمة ارتفاع أسعار المحروقات وما خلقته من تداعيات طالت كل المواد الاستهلاكية، الشيء الذي جعل من المواطن المغربي يكد في رحلته اليومية بحثا عن تأمين لقمة العيش، في صورة تعكس تعزيز غريزة البقاء لديه بدل الاتفات لمكاسب أخرى.
وانتقد أوزين القانون المسير لأسواق الجملة منذ الستينات، معتبر أن حملات المراقبة لن تحل أحد المشاكل المستعصية المرتبطة بالاحتكار والمضاربة، إلى جانب فوضى سلاسل التوزيع في أسواق التقسيط والجملة، كما انتقد عدم التجاوب الحكومي مع طلبات انعقاد اللجان البرلمانية حول الموضوع المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الفلاحية والاستهلاكية، إلى جانب عدم التجاوب مع طلبات الأسئلة الكتابية ورسالة إلى رئيس الحكومة تطالب بتشكيل لجنة يقظة في ملف أسعار المحروقات”.
