عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن احتجاجها على بلاغ الاتحاد الدولي للصحافيين، الصادر بخصوص قرارات العفو في حق مجموعة من معتقلي الحق العام، وضمنهم مجموعة من الصحافيين، على رأسهم توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني.
وأكدت النقابة، على لسان رئيسها عبد الكبير اخشيشن، أن الهيئة عبرت عن احتجاجها على مضمون بلاغ الاتحاد الدولي للصحافيين، مشيرة إلى أنها سلكت مساطر تبليغ الاحتجاج والرد على ما ورد فيه من معطيات.
وأوضح اخشيشن، في تصريح صحافي، أن المعطيات الواردة في الوثيقة الصادرة عن الاتحاد الدولي، الذي تعد النقابة عضوا فيه، “قادتنا إلى استنتاج أن هذا البلاغ كان معيبا من الناحية الشكلية، ومجانبا للصواب في عديد المعطيات الواردة فيه، بل ويحمل حكما سياسيا لا علاقة له بالأعراف النقابية”.
واستغرب المتحدث ذاته عدم تنسيق الجهاز الدولي مع النقابة الوطنية أو تبني رأيها، معتبرا أن البلاغ “ملغوم ومسيس، خصوصا أن الأعراف دأبت على استشارة وأخذ مواقف التنظيم النقابي الممثل لبلد ما في الاتحاد حين الاشتغال على أي ملف يخص ذلك البلد، وهو ما لم يحصل في واقعة هذا البلاغ”.
وتابع نقيب الصحافيين المغاربة تصريحه بالقول: “إذا كان الاستناد إلى تصريح صحافي لرئيس النقابة بمناسبة العفو الملكي هو ما تم الاعتماد عليه فإن مضمون البلاغ يتجاهله ويتخطاه لاستنتاجات خاصة، لا يمكن بأي حال أن تقبل من طرف نقابة عضو في الاتحاد الدولي للصحافيين”.
اعتبرت النقابة أن طريقة نشر هذا البلاغ “لا تحترم التقارير والبيانات والمواقف المتراكمة للاتحاد الدولي للصحافيين في ملف أسماء الصحافيين الذين كانوا يتابعون على خلفية قضايا مرتبطة بالحق العام، وليس بالصحافة والنشر، وبخاصة التقرير الذي أعده الأمين العام الحالي للاتحاد الدولي للصحافيين خلال زيارته للمغرب على خلفية متابعة الاتحاد لمحاكمات بعض الاسماء الصحافية المذكورة في البلاغ”.
وسجلت الهيئة ذاتها أن البلاغ “كان متسرعا، وتم التعبير عنه بشكل لا يراعي أبجديات العمل النقابي المبنية على احترام الدقة والموضوعية، والاحتكام إلى تقارير المنظمات العضو في الاتحاد لصياغة الأحكام والتوصيفات”.
وعبرت الجهة ذاتها عن استغرابها حديث بلاغ الاتحاد الدولي للصحافيين عن ملاحقة الصحافيين قضائيا بالمغرب، وتساءلت: “لا ندري أي صحافيين يقصد بلاغ الاتحاد الدولي للصحافيين؟ إذ إن التقرير السنوي حول حرية الصحافة لهذه السنة، الذي أصدرته النقابة الوطنية للصحافة المغربية مؤخرا، هو المفترض أن يعتمده الاتحاد الدولي كما جرت العادة مع التنظيمات المهنية العضو، ولا يتضمن هذه المعطيات”.
وأوضح رئيس النقابة أن التقرير “يقر بانعدام أي متابعة في حق أي صحافي حاليا بسبب عمله، إلا ما كان من شكايات مرفوعة من طرف أشخاص ذاتيين، ولا دخل للدولة المغربية في ذلك”، وزاد: “النقابة الوطنية للصحافة المغربية تتحدى أي جهة أن تثبت وجود ملاحقات في حق صحافيين بالمغرب حاليا بسبب مزاولتهم عملهم المهني”.
لم يقتصر الأمر على إقحام متابعة الصحافيين قضائيا في البلاغ، بل إن الاتحاد الدولي عاد ليثير قضية ملف “بيغاسوس”، وربطه بقرار العفو الملكي عن الصحافيين، وهو ما رفضته النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي استغربت “هذا الإسقاط”، موردة: “كما أنه لم يطلب منا كنقابة وطنية للصحافة المغربية أي توضيح بخصوص إقحامه في هذا البلاغ”.
وأضافت الهيئة النقابية المغربية أن “هذا الإقحام لم يحترم، مرة أخرى، المواقف والبيانات والتقارير الصادرة عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية في هذا الموضوع، ولا التقارير والتصريحات التي أعدها الاتحاد الدولي في الموضوع، وهو ما يزكي قناعة الاستغراب والرفض لمضمونه، ويبرز الطابع التسييسي للموقف الأخير للاتحاد الدولي للصحافيين في إقحامه المزاعم التي جاءت في تقرير منظمة ‘فوربيدن ستوريز’ بخصوص ادعاءات توظيف السلطات المغربية برمجية ‘بيغاسوس’ من أجل التصنت على صحافيين مغاربة”.
وأردفت الهيئة ذاتها، في ردها على هذه الخطوة، بأن تقرير منظمة “فوربيدن ستوريز” الذي مرت عليه أكثر من أربع سنوات “كانت الحكومة المغربية طالبت المنظمة وكل وسائل الإعلام التي شاركت في ذلك التقرير بتقديم الأدلة، وتحدتها بالاحتكام إلى القضاء في الدول التي هي مقر المنظمة صاحبة التقرير؛ وقد عجز معدو التقرير عن تقديم أي دليل، في حين قدمت السلطات المغربية ما يكفي من الدلائل على سخف تلك الادعاءات باعتماد خبرات وخبراء في التكنولوجيات المتقدمة”.
وأكدت نقابة الصحافيين بالمغرب أن الاتحاد الدولي للصحافيين ارتكب خرقا من خلال هذا البلاغ للمنهجية التي تم الاتفاق عليها حين تدارس الاتحاد للاتهامات الموجهة لدول كثيرة بخصوص استخدام برمجية “بيغاسوس” للتصنت خارج القانون على صحافيين وحقوقيين وسياسيين.
كما سجلت النقابة أن الاتفاق كان حينها هو أن تتوجه كل نقابة في البلد الذي تم اتهامه في التقرير لمطالبة البرلمان بفتح تحقيق، وكذا القضاء، وهو ما قامت به النقابة الوطنية للصحافة المغربية مع منظمات مدنية أخرى بخصوص الشق المتعلق بمطالبة البرلمان بفتح تحقيق، فيما تعذر عليها ذلك بخصوص القضاء، لوجود موانع قانونية متعلقة بالصفة، إذ في هذه الحالة يجب تلقي الشكاوى من طرف المتضررين، في حين لم يتقدم أي أحد ممن ذكرت أسماؤهم في التقرير بأي شكاية، مع العلم أن النيابة العامة بالمغرب بادرت تلقائيا إلى فتح تحقيق.
