AHDATH.INFO
أمهلت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بفاس أمس الإثنين، دفاع المطالبين بالحق المدني للاطلاع وإعداد الدفاع للشروع في محاكمة برلماني اتحادي عن دائرة الحسيمة وموثق معزول.
وحددت المحكمة تاريخ 27 فبراير الجاري، لمواصلة الملف المدانين فيه المتهمان ابتدائبا بست سنوات سجنا نافذا كما موثق من أجل ” التزوير” ، وبأدائهما غرامة محددة في مبلغ 100 ألف درهم لكل واحد منهما ،وبأدائهما تضامنا في الدعوى المدنية التابعة تعويضا لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 300 ألفدرهم .
ولم يحضرإدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الجلسة الذي سجل انتصابه لمؤازرة البرلماني الاتحادي خلال الجلسة السابقة ، عن طريق غسان باحو أمرسال المحامي بهيئة فاس الذي ناب عنه خلال جلسة أمس الإثنين .
وقررت الهيئة القضائية إعادة استدعاء جميع أفراد عائلة البرلماني.
يشار إلى أن أحد أفراد من عائلة البرلماني سبق وأن تقدم بشكاية في مواجهته اتهمه فيها بخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في ملكية مشتركة لشركة متخصصة في صناعة الحلويات.
ـوتمت متابعة الموثق المعزول من أجل ” جنايتي التزوير في محضررسمي واستعماله ” ، فيما تمت متابعة البرلمان من أجل ” المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعمال وثيقة مزورة”.
جدير بالتذكير إلى أن البرلماني الرائج ملفه أما جنايات فاس الاستئنافية سبق وأن تم انتخابه في الاتخابات الجزئية المجراة مؤخرا بعد ما قضت المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج انتخابات دائرة الحسيمة بناء على الطعن الذي تقدم به عبد الحق أمغار بصفته وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في انتخابات 8 شتنبر2021 .
